بنور فاطمة اهتديت — الصفحة ٢١٨

التقية

" الحكم الثاني " هو أنه لو أفصح بالإيمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك

أفضل .

" الحكم الثالث " إنها إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداة ، وقد تجوز

أيضا فيما يتعلق بإظهار الدين ، فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب

الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين

فذلك غير جائز .

" الحكم الرابع " ظاهر الآية يدل أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين ، إلا أن

مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين

والمشركين حلت التقية محاماة عن النفس .

" الحكم الخامس " التقية جائزة لصون النفس . وهل هي جائزة لصون المال ؟

يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " حرمة مال المسلم

كحرمة دمه " ولقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " من قتل دون ماله فهو شهيد "

ولأن الحاجة إلى المال شديدة ، والماء إذا بيع بألفين سقط فرض الوضوء وجاز الاقتصار

على التيمم دفعا لذلك القدر من نقصان المال فكيف لا يجوز ههنا والله أعلم .

" الحكم السادس " قال مجاهد : هذا الحكم كان ثابتا في أول الإسلام لأجل

ضعف المؤمنين ، فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا ، وروي عن عوف بن الحسن أنه قال :

التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة ، وهذا القول أولى لأن دفع الضرر عن النفس

واجب بقدر الامكان ( 1 ) .

يتضح من كلام الرازي دلالة الآية على شرعية التقية ، ويذكر ذات المعنى ابن

كثير في تفسيره ( 2 ) .

* * ويقول الله سبحانه وتعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) ( سورة

( 1 ) - التفسير الكبير للفخر الرازي ج 8 / 13 . ( 2 ) - تفسير القرآن العظيم ج 1 / 308 .