النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٦٧

2 - جرائم ضد الملكية

وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت

لقطع محمدٌ يدها ) ( 1 ) .

ولا بد للسارق - بموجب الشريعة الاسلامية - من إعادة المادة المسروقة ( الغرم )

حيث لا يسقط عنه بحال من الأحوال حتى مع إقامة الحد . وهذا الضمان لا تلتزم به

النظرية الغربية . فإذا صرف السارق المال المسروق في المجتمع الرأسمالي فإنه

يعاقب بالسجن ولا يجبر على رد ما سرقه إلى صاحبه ( 2 ) .

ولا يحد السارق إلا بتوفر الشروط الشرعية ، وهي البلوغ والعقل ، لقاعدة ( رفع

القلم عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ) ( 3 )

، والاختيار ( 4 ) ، وارتفاع الشبهة ( 5 ) ، وكون المال المسروق في حرز ( 6 ) ، وإن تبلغ

قيمة المسروق نصاب القطع وهو ربع دينار ذهب ( 7 ) . بمعنى ان المضطر الجائع لا يقطع

إذا سرق ما يسد رمقه ورمق عائلته . بل إن وجود الشبهة تدرأ تنفيذ الحد لقاعدة (

ادرأوا الحدود بالشبهات ) ( 8 ) . وإذا تمت السرقة في مكان عام غير مقفل لا يقطع

أيضاً ، لأن القطع مختص بكون المال المسروق موضوع في حرز أو نحوه . ومن المسلم به

( 1 ) البخاري - كتاب الحدود باب 12 . ( 2 ) ( اليوت كيري ) . مواجهة الجريمة : التحدي الأمريكي . نيويورك : بانثيون ، 1986 م . ( 3 ) سفينة البحار ج 1 ص 530 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 43 . ( 5 ) المقنع للشيخ الصدوق ص 147 . ( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 319 . ( 7 ) المقنع للصدوق ص 150 . ( 8 ) المصدر السابق ص 147 .