النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٦٦

2 - جرائم ضد الملكية

ولا شك إن المباشرة أو التسبيب أو اجتماعهما في تلف المغصوب توجب الضمان بأي حال

من الأحوال ، باعتبار ان الخطابات الوضعية تشمل الجميع . وعليه فان الطفل

والمجنون إذا اتلفا مال الغير ، تعين على وليهما دفع البدل إن كان لهما مالٌ ؛

والمسبب لتلف مال الغير يدفع للمالك بدل التالف من المثل والقيمة ؛ والمستولي على

مال الغير بغير إذن ونحوه يدخل في عهدته ، وعليه مسؤولية تلفه إذا تلف . والنتيجة

ان وجوب الضمان يحفظ أموال الافراد من الضياع والتلف ، ويصون الثروة الاجتماعية

والانسانية من الهدر والتبذير .

القسم الثاني : السرقة وهي سلب مال الغير المودع في حرز سراً وفيها شروط . ولعل

السرقة أشد من الغصب ، باعتبار ان انتهاك حرمة الشيء المسروق الذي اطمأن صاحبه

على سلامته بالسر والحرز ، يعرض النظام الاجتماعي لمخاطر كبيرة فيما يتعلق بالوضع

الاقتصادي للمجتمع الاسلامي . وقد أوجب الشارع الحد فيها على السارق دون الغاصب ،

كما ورد في قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا

نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) ( 1 ) .

ونستلهم من كتب السيرة والتاريخ عدالة النظرية الاسلامية في معاقبة المنحرفين .

فقد روي أن امرأة من طبقة الاشراف سرقت ، فتشفع لدى رسول الله ( ص ) أحد الصحابة ،

فقام ( ص ) وخطب في الناس خطبة قوية قصيرة ، معلناً فيها مبدأ مساواة جميع الافراد

أمام الشريعة والقانون : ( أيها الناس ، إنما ضل من قبلكم انهم كانوا إذا سرق

فيهم الشريف تركوه ،

( 1 ) المائدة : 38 .