النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٦٥

2 - جرائم ضد الملكية

الاجتماعي عيناً كان ذلك المال أو نقداً ، منقولاً كان أو غير منقول . ولولاها

لاضطرب النظام الاقتصادي والاجتماعي ، وانعدم البيع والشراء الذي هو الأصل في سد

حاجات الناس الاستهلاكية والكمالية . ولذلك فان اقرار الاسلام لهذا الأصل وربطه

بالصدق العرفي ينسجم مع الطبيعة الفطرية للتعامل الاجتماعي وتنظيم سلوك الافراد .

وتنقسم الجرائم المتعلقة بالملكية إلى قسمين :

القسم الأول : الانحرافات التي تؤدي إلى سلب الملكية من مالكها قهراً وظلماً

كالغصب ويتحقق بصدق الاستيلاء عرفاً على حق الغير . وقد شدد الاسلام على حرمة غصب

أموال الناس . وحرم الصرف بالمال مطلقاً الا مع العلم بالإذن الشرعي ، لقوله

تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ( 1 ) ، وعموم قوله ( ص ) : ( لا يحل

مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه ) ( 2 ) ، وقوله ( ص ) أيضاً : ( من غصب شبراً من

الأرض طوقه الله من سبع أرضين ) ( 3 ) .

ان حرمة الغصب تتعدى من مجرد الإثم إلى وجوب الرد على الغاصب وضمانه تلف المادة

المغصوبة . فالغاصب - حسب النظرية الاسلامية - يتحمل مسؤولية كاملة في ارجاع

المادة المغصوبة سليمةً من كل عيب ، بل يتعين عليه وجوب الرد فوراً ودون تأخير ؛

بينما لا يتحقق الضمان ولا الفورية في قانون العقوبات الرأسمالي الغربي ( 4 ) .

( 1 ) البقرة : 188 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 274 . ( 3 ) كنز العمال ج 10 ص 639 . ( 4 ) ( جاك جيبز ) . الجريمة ، العقاب ، والردع . نيويورك : السفاير ، 1975 م .