النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٦١

1 - جرائم الاعتداء على النفس الانسانية وما دونها

ومن المسلم به إن الدية المقدرة شرعاً في قتل المسلم الذكر عمداً ألف دينار ذهب

، وهو ما يعادل أكثر من 3 . 5 كيلو غرام ذهباً ، أو ما قدر شرعاً من الشياه والإبل

والأبقار والحلل والفضة . وهذه الكمية من المال كافية لإغناء العائلة المفجوعة

بفقد معيلها ، حتى لا تمد يدها استعطاءً للناس . والأصل في احكام الديات ان

القاتل يضمن الدية إذا كان قاصداً القتل أو الفعل الذي يؤدي إليه .

ولم يتوقف دفع الدية على القتل فحسب ، بل تعدى إلى تلف الأعضاء كالعين والأنف

والشفة واللسان والأسنان ونحوها ، والى تلف المنافع كالعقل والسمع والبصر والشم

والنطق ونحوه ، والى الجراح المختصة بالرأس والوجه كالحارصة والدامية والباضعة

والسمحاق والموضحة والهاشمة والمأمومة ونحوها . وفي غير ذلك يتعين الأرش الذي

تقدره الحكومة .

وبطبيعة الحال فان تقدير قيمة الضمان ، في النظام الاسلامي ، تخدم المجتمع عن

طريق عاملين ؛ الأول : تعويض الضحية أو أسرته تعويضاً مالياً يسد حاجاتها

الأساسية التي حرمت من إشباعها بفقدان المعيل ، والثاني : ردع الانحراف الاجتماعي

، بابلاغ المنحرفين علناً بأن انحرافهم لا يمر دون ثمن باهض يدفعونه لصالح الضحية

وبالتالي لصالح النظام الاجتماعي .

ولا شك أن اشراك العاقلة في دفع الدية ، وإشراك القسامة في التحليف حالة اللوث ،

يعتبران من أهم العوامل الرادعة للانحراف الاجتماعي ؛ لأن الفرد - لكونه كائناً

اجتماعياً - فإنه يرتبط بعشيرته ومحلته وقريته بروابط الزواج والأخوة والأسرية

والمصلحة الاجتماعية . وهذه