النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٢٧٨

نقد النظام القضائي الغربي

عدالة النظام القضائي بخصوص معاقبة الجاني وتعويض المجني عليه ؟

ثامناً : ان نظام العقوبات غير المحددة التي اقترحها اصلاحي والقرن الثامن عشر

الميلادي أمثال ( اينوخ ويانز ) و ( زبلون بروكوي ) وادعوا فيها ان عقوبة السجن

ينبغي ان تصمم لمقابلة حاجة الجاني المرضية والنفسية والشخصية ( 1 ) ، بعيد كل

البعد عن نظام العدالة القضائية . فكيف يستطيع قضاة النظام الرأسمالي تحقيق

العدالة بين فردين ارتكبا نفس الجناية ، ولكن أحدهما عوقب بالسجن لمدة سنة واحدة

، والآخر بالسجن لمدة عشر سنوات ؟ ومن الذي يحدد حاجة الجناة الشخصية للعقوبة ؟

ثم إلا يعد اعطاء حق القضاء للطب النفساني ظلماً وإجحافاً بالجاني والمجني عليه ؟

ثم إلا يعد عدم معاقبة الجاني معاقبة صارمة إضعافاً لقوة النظام القضائي وقدرته

على مكافحة الاجرام والانحراف ؟ أضف إلى ذلك ان هذا النظام الاصلاحي المزعوم يسلب

حق العقوبة من النظام القضائي ، ويضعها بيد نظام آخر كالنظام الطبي النفساني ،

على افتراض ان علم النفس هو الذي يحدد حاجة الجاني للعقوبة ، وهو اصلاح ينافي -

بالتأكيد - كل معاني العدالة الاجتماعية والقضائية .

وفي الختام ، فان اهتمامنا بدارسة ونقد الأنظمة القضائية والاجتماعية الغربية

ونحوها يعطينا فرصة عظيمة لاكتشاف النظرية القرآنية والاهتمام ببلورتها ومعرفة

مواطن الكمال في بنائها العلوي . ولا شك ان النظرية الاجتماعية الاسلامية التي

لاحظنا ملامحها في كتاب الله الخالد هي أكمل النظريات الاجتماعية وأدقها على وجه

الأرض .

( 1 ) ( بيتر كونراد ) و ( جوزيف شنايدر ) . الانحراف والتطبيب . سانت لويس : موزبي ، 1980 م .