النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٢٧٧

نقد النظام القضائي الغربي

فيبقى المتهمون في السجون فترة غير قصيرة ، ينقطعون فيها عن الانتاج وإعاشة

أنفسهم وعوائلهم . والكفالة المالية أسلوب آخر من أساليب التمييز بين الفقراء

والأغنياء ؛ لان المال هنا يستثمر كخط احمر يفصل بين الحرية والانعتاق ،

والعبودية والتقييد . فالثري يخرج حراً مزاولاً عمله الإنتاجي حتى يحين موعد

المحاكمة ، والفقير يخسر عمله وحريته حتى يحين وقت المحاكمة . وإذا كان النظام

القضائي الرأسمالي يزعم بعدالة نظامه ، فأين هي العدالة بين الافراد في استخدام

المال في كفالة المتهمين ؟

سابعاً : ان اختيار هيئة المحلفين من دفاتر الضريبة ، دون النظر لعلمهم بالقضاء

والحكم ( 1 ) ، لا يزال محل نقد شديد . فكيف يستطيع اثنا عشر فرداً من عامة الناس

الحكم على قضية جنائية تتعلق بالقتل أو الغصب أو السرقة ؟ بل كيف يجلس هؤلاء

عملياً - وقد يكون بعضهم لا يعرف القراءة ولا الكتابة - مجلس القاضي في الحكم بين

المتخاصمين ، ويصدرون قراراتهم بتجريم المتهم أو باعلان تبرئته ؟ أما الشروط التي

تحدد انتقاء هؤلاء فهي لا تتعدى في الواقع الملكية الخاصة والقدرة العقلية العامة

على الفهم الخارجي ( 2 ) ، وهل هذه الشروط العامة تنهض إلى مقام القضاء الرفيع ؟ بل

كيف يطمئن الفرد إذا اتهم وقدم إلى المحاكمة بعدالة حكم هيئة المحلفين ، التي

يستند عليها القاضي في اصدار العقوبة بحق المتهم ؟ وبالتالي من يضمن

( 1 ) ( لويد واينرب ) . التنكر للعدالة : الاجراءات الجنائية في الولايات المتحدة . نيويورك : المطبعة الحرة ، 1979 م . ( 2 ) ( جون جينثر ) . هيئة المحلفين في أمريكا . واشنطن : حقائق على الملف ، 1988 م .