النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٢٧٦

نقد النظام القضائي الغربي

خامساً : ان النظام القضائي الرأسمالي في الولايات المتحدة لا يطلب من القاضي ان

يكون حقوقياً أو قانونياً أو حتى حاملاً لأية شهادة جامعية ( 1 ) ؛ لان الذي يقوم

بتحضير مستلزمات القضية الجنائية هو النائب العام مستعيناً بجهاز الشرطة

والاستخبارات . اما الذي يحكم في القضية الجنائية فهم أعضاء هيئة المحلفين

بالاجماع . وما على الحاكم الا قراءة الحكم الصادر بصورة شفهية . بمعنى ان الحاكم

أو القاضي الرأسمالي هو مجرد إداري يشرف على سير المحاكمة الجنائية وصياغة ألفاظ

الحكم ، ولا يستطيع بحضور هيئة المحلفين ان ينشئ حكماً ضد المتهم ، بل له - فقط -

تحديد العقوبة أو تعليقها . والأصل في النظام القضائي الغربي ان المحكمة جهاز

إداري يفصل بين الخصومات على أساس النظر الشخصي لأعضاء هيئة المحلفين ، أو النظر

الشخصي للحاكم ( 2 ) دون الأخذ بنظر الاعتبار درجة علمية هؤلاء الافراد بالقضايا

القانونية والإدارية . وهذه هفوة خطيرة أخرى في عدالة النظام القضائي الرأسمالي

في الولايات المتحدة .

سادساً : ان الكفالة المالية التي أقرها الدستور الأمريكي في التعديل الثامن ،

إنما جاءت للتأكيد على ضمان اطلاق سراح المتهمين من افراد الطبقة الغنية لحين

ورود موعد المحاكمة ( 3 ) . اما افراد الطبقة الفقيرة ، فليس لهم من يكفلهم ، لان

أقرانهم وذويهم لا يملكون المال الكافي لدفع الكفالة المالية ،

( 1 ) ( ابراهام بلوبرغ ) . العدالة الجنائية : القضايا والسخرية . نيويورك : فيوبوينت ، 1979 م . ( 2 ) ( والترميرفي ) و ( هيرمان بريشت ) . المحاكم ، القضاة ، والسياسة : مقدمة في الاجراءات القضائية . نيويورك : راندوم هاوس ، 1986 م . ( 3 ) ( ماكلين فليمنك ) . ثمن العدالة الواقعية التامة . نيويورك : الكتب الأساسية ، 1974 م .