النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٢٧٣

نقد النظام القضائي الغربي

خطير في العدالة القضائية . فإذا كان ادعاء النظام القضائي بان الانتقاء يرشح

الجرائم الخطيرة ويوصلها إلى أروقة المحاكم ، فمن الذي يعين - ودون مصلحة شخصية -

حدود الجرائم الخطيرة عن غيرها ؟ وإذا كان النظام القضائي لا يستطيع معالجة جميع

الجرائم ، فأين العدالة في التمييز بين ضحايا الجرائم الصغيرة وضحايا الجرائم

الكبيرة بدعوى ان النائب العام هو أعرف بالمصلحة الاجتماعية من غيره ؟ وهل هناك

جرائم صالحة للمحاكمة وأخرى غير صالحة ؟ أليس الانحراف أصلاً من الأصول الاجرامية

التي تستحق عقوبة رادعة للجاني حتى يعيش المجتمع الانساني في أمان وثقة بأن الحق

سوف يرد حتماً فيما إذا اغتصب ؟

ثانياً : ان منصب النائب العام في النظام الرأسمالي - الذي يمثل الدولة في

الاعتقال ، والاستجواب ، والمحاكمة ، واصدار العقوبة - يشغل من قبل فرد يعينه

رئيس الجهاز التنفيذي على مستوى المحاكم الفيدرالية ، أو يشغل عن طريق الانتخاب

من قبل الناخبين على مستوى المحاكم المحلية ( 1 ) . وليس هناك من سبب يدعو النظام

الغربي إلى تعيين ضابط من ضباط المحكمة وهو النائب العام على المستوى الفيدرالي ،

وانتخابه على المستوى المحلي ، الا تثبيت سلطة الطبقة الرأسمالية الحاكمة ، وذلك

بمنح السلطة الفيدرالية قوة قضائية أعظم من قوة السلطة المحلية ؛ والا لو كان

المقياس العدالة القضائية فلماذا لا يتم انتخاب النائب العام الفيدرالي أيضاً كما

تم انتخاب النائب العام

( 1 ) ( جيمس كالفي ) و ( سوسان كو لمان ) . القوانين الأمريكية والأنظمة التشريعية . نيوجرسي : برنتس - هول ، 1989 م .