النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٢٧١

خصائص النظام القضائي في الاسلام

للمحاكمة ويهمل الجرائم الأخرى ، بل إن كل قضية جنائية ترفع من قبل المدعي يجب ان

يقضى بها ، ما لم يعقد الصلح بين المتخاصمين قبل المرافعة . والمدعي فقط هو الذي

إذا سكت سكت عنه ، باصطلاح الفقهاء . بمعنى ان رفع القضية الجنائية أو الحقوقية

المتنازع عليها بيد المدعي ، وليس بيد النائب العام ، كما في النظام القضائي

الغربي .

فللنائب العام - حسب الفكرة القضائية الغربية - صلاحية اختيار وانتقاء الجنايات

التي يرى في ملاحقتها مصلحة اجتماعية ( 1 ) ، دون ملاحظة الآثار التي أوقعتها

الجناية على المجني عليه . فقد يحول انتقاء النائب العام للجنايات ، إلى عدم

تعويض الضحية ، أو إلى إفلات الجاني من العقاب ؛ وهو أمر ترفضه النظرية القضائية

القرآنية بكل حزم .

( 1 ) ( جوزيف سكوت ) و ( ترافيس هيرشي ) قضايا مشيرة للجدل في الجريمة والعدالة . كاليفورنيا : سيك ، 1988 م .