النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٢٦٢

خصائص النظام القضائي في الاسلام

لحق المجني عليه أيضاً ، وتشجيعاً للأفراد على السلوك الجنائي .

اما المدرسة القضائية الغربية ، فهي تمارس أسلوب تعليق العقوبة الصادرة بحق

الجاني ( 1 ) . حيث يقوم الحاكم بإرجاء تنفيذ العقوبة التي استحقها الجاني لارتكابه

الجناية ، واطلاق سراحه ، ومراقبته لفترة محددة ، فإذا كان سلوكه الاجتماعي

متناسباً مع الأعراف المقبولة ، أسقطت العقوبة عنه . ولا شك ان تعليق العقوبة -

التي هي نتيجة من نتائج ما يسمى ب‍ ( المساومة على الاقرار بالذنب ) التي يعقدها

محامي الدفاع مع الجاني وبالاتفاق مع النائب العام - تعتبر من أخطر مشاكل النظام

القضائي الغربي لأنها تهدر حقوق الضحية بشكل سافر .

خامساً : ان تحمل الشهادة وأداءها واجب كفائي في الاسلام ؛ وشروطها : الوضوح ،

والمطابقة ، والعلم . ولا بد من الشاهد : البلوغ والعقل والعدالة والضبط . . ولا بد

أن تكون الشهادة مرآة علم الشاهد بالمشهود به ، بمعنى أنها يجب أن تكون نتيجة علم

يقيني حصل للشاهد ؛ لأن الأصل فيها المشاهدة ، وهي العلم بالمشهود . ولذلك كانت

العدالة - وهي الائتمان على تطبيق أحكام الشريعة - شرطاً أساسياً من شروط الشاهد

. فان تيقن القاضي بعدالة الشاهد أخذ بشهادته دون تزكية ، وان جهلها بحث عنها .

وان تبين فسق الشاهد ، سقطت شهادته .

والأصل في تشريعها ، قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ( 2 ) ،

( 1 ) ( ريتشارد بوسنر ) . المحاكم الفدرالية . بوستن : مطبعة جامعة هارفارد ، 1985 م . ( 2 ) الطلاق : 2 .