النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٢٦١

خصائص النظام القضائي في الاسلام

والاختلاف هنا بين النظامين ، هو ان النظام القضائي الاسلامي يؤمن بأن الحكم على

المتهم يجب ان يستند إلى العلم بالأصول والقواعد الشرعية في المرافعات ، أي

ابتناء الحكم القضائي على أساس القطع واليقين أو الدليل الظني الموصل للحق . اما

الاستئناف في النظام القضائي الغربي ، فهو محاولة لمعالجة الخطأ الذي حصل في

أبناء الحكم القضائي المستند على أدلة باطلة من الأساس .

ثالثاً : اقرار المتهم في الجناية - حسب النظرية الاسلامية - حجة مقتصرة بالمقر

وحده . فلا ينفذ بغير أحد غير المقر . ولكن اقرار الجاني لا يخفف من العقوبة

الثابتة بحقه ، لان تخفيف العقوبة هو سلب حق من حقوق الضحية . ولا يقبل الانكار

بعد الاقرار الا في حالة الجناية الموجبة للرجم ، حيث يسقط الحد . و « الأصل في

شرعية الاقرار بعد الاجماع من المسلمين أو الضرورة ، السنة المقطوع بها » ( 1 ) ،

لقوله ( ص ) : ( اقرار العقلاء على أنفسهم جائز [ أي نافذ ] ) ( 2 ) . وهو لا شك مصداق

للنص الحكيم : ( أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا ) ( 3 ) .

رابعاً : بعد ثبوت الجناية ، ينفذ حكم الله - حسب النظرية الاسلامية - مباشرة

ودون تأخير . ولا تؤمن الشريعة الاسلامية بفكرة ( تعليق الحكم ) أو مجرد ( عقوبة

الاشراف على سلوك الجاني لاحقاً ) ، لان في ذلك تضييعاً

( 1 ) الجواهر ج 35 ص 3 . ( 2 ) الوسائل ج 16 ص 133 . ( 3 ) آل عمران : 81 .