النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٢٦٠

خصائص النظام القضائي في الاسلام

لفرد متصل بالمطلق . ولكن الشريعة أجازت لمجتهدين استخدام الأدلة الظنية الموصلة

للحق . وعليه فان المجتهد ، هو أكثر الافراد حظاً في إصابة الواقع وإقامة العدل ،

ولذلك أسند له دور القضاء .

ثانياً : ان حكم المجتهد في النظرية الاسلامية لا يغير الحكم الواقعي . فلو ظهر

لمجتهد آخر خطأ المجتهد الأول بطريق القطع واليقين ، جاز له نقضه . لان المدار في

الاجتهاد الدليل القاطع كالآية القرآنية الصريحة ، والاجماع المحصل ، والحديث

المتواتر . والمعيار لنقض الحكم هو العلم اليقيني بمخالفته للواقع . بمعنى ان

الحكم ينفذ ظاهراً لا باطناً . والأصل في ذلك ، ان كل القضاة المجتهدين يعتمدون

على الأدلة الظنية الموصلة للحق أولاً ، والاجتهاد الذي يحتمل فيه الخطأ والصواب

ثانياً ، فلا يستطيع أحدهم نقض حكم الآخر ، الا إذا ظهر لقاضٍ ثانٍ خطأ حكم

القاضي الأول بطريق القطع واليقين . وعليه ، فان الاستئناف هنا ، استثنائي ومحدود

جداً ، وليس الأصل في كل الاحكام الجنائية والحقوقية .

اما في النظام القضائي الغربي ، فان الاستئناف حق دستوري وليس قضية ثانوية ( 1 ) ؛

بل إن أول ما يلمح به محامي الدفاع أمام هيئة المحلفين ، حق المتهم في محاكمة

استئنافية إذا لم تحرز عدالة المحاكمة الأولى . ولكن إذا كانت هيئة المحلفين في

المحاكمة الأولى بعيدة عن روح العدالة في حكمها على المتهم ، فمن الذي يضمن عدالة

محاكم الاستئناف بهيئة محلفين جديدة أو بقضاة آخرين يمتلكون نفس مواهب نظائرهم في

المحاكم الدنيا ؟

( 1 ) ( بنجامين كاردزو ) . طبيعة العملية القضائية . نيويورك مطبعة جامعة ييل ، 1921 م .