النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٢٥٦

أهمية القضاء في النظرية القرآنية

الرأي معاكس تماماً لرأي النظرية الرأسمالية ، التي ترى على ضوء أفكار ( أميلي

ديركهايم ) ، بأن الجريمة ضرورية لتماسك المجتمعات الانسانية ، لأنها تعرف حدود

السلوك المقبول ( 1 ) . وهذه الفكرة الرأسمالية الغربية يرفضها الاسلام رفضاً

قاطعاً ، لأن هذه الرسالة السماوية حددت أبعاد السلوك المقبول اجتماعياً عبر

النصوص الشرعية المتمثلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، دون ضرورة

الرجوع إلى تشجيع الجريمة في النظام الاجتماعي . فإذا كانت عقوبة جناية القتل

واضحة للافراد وهي القصاص في حكم الله ، فكيف يكون وقوع هذه الجناية سبباً لتماسك

النظام الاجتماعي ؟ إلا تكفي جدية النظام الاجتماعي في انزال العقوبة بالمخالفين

نظريا ، سببا في الردع والتماسك الاجتماعي ؟ وإذا كانت أبعاد السلوك المقبول

معرفة في الرسالة التي يؤمن بها افراد النظام الاجتماعي ، فكيف يكون ارتكاب

الجريمة تعريفاً لحدود السلوك المقبول ؟ أليس هذا دليلاً على ضعف النظام

الاجتماعي الذي لا يتماسك افراده إلا بمشاهدة الجريمة والتماس العقوبة التي تلحقها

؟

ومع أن الرسالة السماوية العظيمة ، قد حددت وعرفت السلوك المقبول شرعياً ، وعلى

أساسه وضعت مباني الثواب والعقاب ، إلا أنها مع ذلك ، صممت نظاماً قضائياً فريداً

لم تشهد له البشرية مثيلاً في تاريخها الطويل ؛ فوضعت شروطاً للقاضي ، والمدعي ،

والمدعى عليه ، والشهود . أوجبت ، وأكدت وجوبها مراراً على اجتهاد وعدالة القاضي

، لان المظلوم

( 1 ) ( أميلي ديركهايم ) . الاشكال البدائية للحياة الدينية : دراسة في علم الاجتماعي الديني . نيويورك المطبعة الحرة ، 1947 م . الطبعة الأولى عام 1912 م .