النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٢٤٧

( الدولة ) في النظريات الغربية ونقدها

والأمن الاجتماعي للناس ؟ ومن الذي يقدم المعونة الغذائية والانسانية والطبية

للافراد وقت الكوارث الطبيعية ؟ والجواب على هذه الأسئلة بالتأكيد ، هو الدولة

بكل مؤسساتها الاجتماعية والاقتصادية والقضائية والعسكرية . وقد لاحظنا ان حفظ

النظام في الأنظمة الاشتراكية المندثرة لم يتحقق الا بالقبضة الحديدية للدولة

ومؤسساتها المختلفة .

ولكن فشل نظرية الصراع في تقديم نظرية متكاملة حول الدولة والنظام السياسي يكمن

في عدم تمييزها بين ضرورة وجود الدولة وبين عدالتها . فلا أحد يشك بأهمية وجود

الدولة لحفظ النظام ، وتوزيع الثروات ، والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي . ولكن

القضية الحاسمة التي يتصارع حولها الفرقاء من شتى العقائد والأفكار انما تتمثل

بفكرة ( عدالة الدولة ) . فمن الذي يضمن عدالة توزيع الثروات على الافراد بحسب

حاجاتهم ، دون الاكثرات لعقائدهم الدينية وأصولهم العرقية وألوان بشراتهم ؟ ومن

ذا الذي يضمن عدالة الدولة في اشتراك جميع الافراد في الحكم والسلطة ؟ ومن ذا

الذي يضمن عدالة الدولة في بناء اقتصادها على أساس التوزيع الجغرافي العادل لا

على أساس التوزيع المذهبي أو الطائفي الديني ؟ هنا تفشل النظرية التوفيقية في

الإجابة على هذه الأسئلة ، وتعجز عن تحليل عدالة الدولة . ولا ريب ان الدولة

الظالمة وتشريعة الغاب على صعيد واحد فيما يتعلق بالحقوق ، حيث تهمل في كليهما

حقوق الافراد الاجتماعية المتعلقة بالضمان والرعاية والمساواة . فما قيمة القانون

إذا كان يحمي الظالم دون المظلوم ؟ وما قيمة الخيرات إذا كانت توزع على أساس