النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٢٣٦

خصائص النظام السياسي الاسلامي

فتشابك مصالح الافراد على الساحة الاجتماعية يستلزم انشاء القوانين التي تنظم

حياتهم وتحفظ مصالحهم ؛ وعلى ضوء ذلك يتولى الفقيه الأعلم تطبيق القوانين

الجنائية المستمدة من الشريعة الاسلامية ، وهي التي تتعلق بمعاقبة المنحرفين ،

كالقصاص والدية التعزير ونحوها . اما القوانين المدنية - وهي التي تتعلق بحفظ

حقوق الافراد والجماعة والدفاع عنها - فيشرف عليها الفقيه إشرافاً عاماً ، ولكن

يرجع في اصدارها إلى أهل الاختصاص في الحكومة والموكلين في مجلس الشورى . فحق

التعليم ثابت لكل الافراد في المجتمع الاسلامي ، لكن تعيين المدرسين وتحديد

مؤهلاتهم ، وبناء المدارس وتحديد صلاحياتها لاستقبال الطلبة ، ووضع المناهج

الدراسية وتحديد محتواها العلمي ، يرجع إلى مجلس الشورى ووزارة المعارف أو

التربية لاستصدار القوانين اللازمة لتنفيذها .

وكذلك الأمر في توزيع الخيرات ؛ فالدولة من خلال استثمارها الموارد الطبيعية

تستطيع سد حاجات افرادها الغذائية والصحية والسكنية ، ورفع مستوى الناس في كل

النواحي التي يتطلبها الاجتماع الانساني بل إن فائض موارد الدولة يمكن أن يصرف

على تشجيع طلب العلم ، والبحوث العلمية التجريبية التي تنفع الانسان وتقربه من

معرفة اسرار الكون والخلق ، حتى يستطيع عبادة خالقة العظيم عن طريق العلم والوعي

الادراك . فالدولة الاسلامية يجب أن تكون الدولة الرائدة بين دول العالم بخصوص

قيادة الأبحاث التجريبية التي توصل إلى معرفة الله سبحانه ، ومنفعة البشرية .