النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٢٣٣

السلطات الثلاث

ولا شك ان فكرة مجلس الشورى أو الحل والعقد نابعة من مفهوم ان للأمة الحق في

توكيل من تشاء للتعبير عن رأيها في إدارة شؤون الدولة ؛ فيكون للوكلاء نفس الحقوق

التي يملكها موكلوهم . ولما كان التوكيل عملاً شرعياً في المعاملات التجارية

والاقتصادية والعقود والايقاعات ، كما ذكرنا ذلك سابقاً ، فإنه يصح في المعاملات

السياسية أيضاً لاطلاق أدلة الوكالة وعدم تقييدها بحقل معين من التوكيل . وقد ورد

في سيرة الرسول ( ص ) أنه قال للمسلمين في بيعة العقبة الثانية : ( اخرجوا لي منكم

اثنى عشر نقيباً ) فاختار القوم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس . فكان هؤلاء

النقباء وكلاء وممثلي أقوامهم عند الرسول ( ص ) ودولته الفتية . وقد ورد من مصادر

علماء أهل الحديث ان الرسول ( ص ) خصص في المدينة أربعة عشر رجلاً ، سبعة عن

الأنصار وسبعة عن المهاجرين كانوا نقباء أقوامهم وجماعاتهم ، فكان يرجع إليهم في

الأمور الاستشارية التخصصية العرفية . ولو صح ذلك ، لتبين ان رسول الله ( ص ) كان

يدرب الأمة على فكرة ( أهل الحل والعقد ) التي لا تعبر الا عن التوكيل والشورى في

الأمور التخصصية .

خامساً : إن الأمة هي التي تقوم بانتخاب رئيس الجهاز التنفيذي الذي ينبغي أن

يكون مؤهلاً وجامعاً للشرائط الدينية التي تساعده على أداء دوره الخطير في تنفيذ

سياسة الدولة ضمن إطار القواعد الشرعية . فقد ورد في كتب السيرة ان النساء بايعنه

( ص ) بعد بيعة الرضوان في الحديبية ، كما يشير النص الشريف إلى ذلك : ( يا أيها

النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا

يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين