النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٢٢٦

السلطات الثلاث

أو من غيرهم . وإذا ورد النص التشريعي من قبل الله أو الرسول ، فليس لأحد

الاجتهاد ، بل عليهم الأخذ به حتماً : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله

ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) ( 1 ) ، ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم

الكذب هذا حلال وهذا حرام ) ( 2 ) . فالمشاورة التي أمر الله سبحانه رسوله ( ص )

الأخذ بها كانت منحصرة في الأمور العرفية . ولكن اطلاق النص في الآية الشريفة جعل

القوم ينحون مناحي شتى في تفسيرها وتأويلها .

وقد استشار رسول الله ( ص ) أصحابه في غزوة بدر الكبرى ( 3 ) ، وفي غزوة أحد ( 4 ) ،

وفي غزوة الخندق ( 5 ) . ولكنه ( ص ) لم يشاورهم في كل القضايا المصيرية التي كانت

تهم الدولة الفتية . فقد عقد ( ص ) معاهدته مع اليهود دون استشارة أحد من المسلمين

، وعقد صلح الحديبية رغم معارضة بعض الصحابة لذلك ، وأعلن الحرب على قريش بإرسال

السرايا دون استشارتهم . والمدار في كل ذلك أنه ( ص ) كان يعلم المصلحة العليا

للاسلام في قرارته لأنه كان قريباً من منبع الوحي ومهبط التنزيل . وحتى في بدر

فإنه استشارهم في المكان الذي نزل فيه ، ولم يستشرهم في أصل لزوم القتال أو عدمه

. فيكون مقتضى قوله : ( وشاورهم في الأمر ) المشاورة

( 1 ) الأحزاب : 36 . ( 2 ) النحل : 116 . ( 3 ) سيرة ابن هشام ج 1 ص 447 . ( 4 ) تاريخ الطبري ج 2 ص 500 . ( 5 ) تاريخ الطبري ج 2 ص 573 .