النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٢٢٥

السلطات الثلاث

الشرعية التي يختص بها الفقيه - إضافة إلى القضاء والفتوى - المرجعية في "

الحوادث الواقعة " ، وهو ما عبر عنها بالعناصر المتحركة في التشريع . أو بمعنى آخر

: القضايا الاجتهادية التي تحتاج إلى جهد وتفريغ سعة في البحث ومنها - بالتأكيد -

إدارة شؤون المجتمع الاسلامي عن طريق مؤسسات الدولة الاسلامية . اما الشورى فهي

شأن من شؤون أهل الاختصاص في المعارف الأخرى غير المعارف الدينية . فتخطيط

الشوارع ، وتنظيم المرور ، وتصميم المدن ، وتنظيم الجهاز الصحي والتعليمي

والدفاعي للدولة مثلاً ليست من اختصاصات الفقيه المباشرة ، بل للفقيه تعيين أهل

الاختصاص في ذلك . وإنما تنحصر مهمته في الاشراف على مؤسسات الدولة ككل ،

والتأكيد من التزامها بالمنهج الاسلامي . وكانت الشورى التي مارسها الرسول ( ص )

تجسد عمق هذا الاتجاه ، فهو وإن شاورهم في حفر الخندق ، والخروج من المدينة إلى

أحد ، والمسير إلى آبار بدر ، الا انه ( ص ) لم يشاورهم قط بخصوص الأحكام الشرعية

أصالة أو نيابة . وكذلك فعل أمير المؤمنين ( ع ) فشاورهم قبل خروجه إلى معركة صفين

، ولكنه لم يستشرهم في شيء من الأحكام الشرعية . بمعنى ان الولاية قضية حكمية

شرعية ، والاستشارة قضية موضوعية .

وقوله تعالى : ( وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ) ( 1 ) ، لا تعني ان

سلطة الرسول ( ص ) الشرعية مقيدة برأي الأمة ، لأن المولى عز وجل لم يوجب عليه -

بصفته الرسالية - الأخذ بما يشار عليه من صحابته

( 1 ) آل عمران : 159 .