النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٢٢٢

الولاية الشرعية للفقيه الجامع للشرائط

مال المفلس ، وكل فعل لا بد من ايقاعه للأدلة اللبية والشرعية ، كعزل الأوصياء ،

والتصرف في الأوقاف العامة .

وولاية الفقيه للدولة والنظام الاجتماعي هي امتداد لولايته في الأموال والنفوس .

فإذا كانت للفقيه الجامع للشرائط صلاحية التصرف بالنفوس ، واصدار فتوى بالجهاد

لحفظ النظام الاسلامي ، والحكم بالقصاص والدية والقضاء ، وصلاحية التصرف بأموال

القاصرين ، والأموال المجهولة المالك ، كان الأولى وجوب بسط يده لحفظ النظام

الاسلامي عن طريق الولاية الشرعية على السلطات الثلاث القضائية والشوروية

والتنفيذية . ويؤكد هذا الرأي العديد من الروايات الواردة عن أهل البيت ( ع ) ؛

منها : سؤال زرارة عن سبب تفوق الولاية على بقية أركان الاسلام مثل الصوم والصلاة

والحج والزكاة ، فيجيبه ( لأنها مفتاحهن ) ؛ بمعنى ان حماية النظام الاسلامي

لحرية الأفراد بممارسة واجباتهم التعبدية هو مفتاح إقامة أركان الاسلام بكل

جوانبها العبادية والروحية والاجتماعية والسياسية ؛ ويدل على ذلك أيضاً قول

الإمام أمير المؤمنين ( ع ) : ( واما ما فرضه الله عز وجل من الفرائض في كتابه ،

فدعائم الاسلام ، وهي خمس دعائم ، وعلى هذه الفرائض بني الاسلام . فجعل سبحانه

وتعالى لكل فريضة من هذه الفرائض أربعة حدود : لا يسع أحداً جهلها . أولها الصلاة

، ثم الزكاة ، ثم الصيام ، ثم الحج ، ثم الولاية وهي خاتمتها ، والحافظة لجميع

الفرائض والسنن ) ( 1 ) .

( 1 ) رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى ص 77 .