النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٢٢١

الولاية الشرعية للفقيه الجامع للشرائط

وعلينا رد ، والراد علينا كالراد على الله ) ( 1 ) .

ثالثاً : ولاية اجراء الحدود والتعزيرات . وتثبت لقاعدة : ( عمل الحاكم بعلمه في

حقوق الله ) ، لرواية حفص بن غياث عند سؤال الإمام الصادق ( ع ) : من يقيم الحدود :

السلطان أو القاضي ؟ فقال ( ع ) : ( إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ) ( 2 ) .

رابعاً : ولاية التصرف بأموال اليتامى . للنص القرآني المجيد : ( ولا تقربوا مال

اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) ( 3 ) ، أولاً . ولأن الصغير ممنوع من التصرف في ماله ،

ثانياً . وللروايات المتعددة المحمولة على جواز التصرف بأموال اليتامى ، ثالثاً .

خامساً : ولاية التصرف بأموال المجانين والسفهاء ، لقوله تعالى : ( ولا تؤتوا

السفهاء أموالكم ) ( 4 ) ، ( فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) ( 5 ) .

وهناك ولايات أخرى كولاية التصرف بأموال الغيب وولاية أنكحة الصغار والمجانين

والسفهاء ، وولاية التصرف بأموال الإمام من نصف الخمس ، والمال المجهول مالكه ،

ومال من لا وارث له ، وما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعية كطلاق المفقود

زوجها بعد الفحص والتبين ، وبيع

( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 5 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 314 . ( 3 ) الانعام : 152 . ( 4 ) النساء : 5 . ( 5 ) النساء : 6 .