النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٢١٩

الولاية الشرعية للفقيه الجامع للشرائط

فدور الفقيه في التشريع - إذن - هو الكشف عن التشريعات الثابتة للوصول إلى

الواقع الموضوعي للحكم والافتاء به ، وملء منطقة الفراغ التشريعي التي لحقت عصر

النبي ( ص ) . ويثبت عن ولاية الفقيه الشرعية للمجتهد : الافتاء ، والقضاء ،

والتصرف في أموال الناس وأنفسهم ، وهو يعكس بشكل صريح أساس الحكومة في النظام

الاجتماعي .

أولاً : ولاية الافتاء . وهي ثابتة حتماً للفقيه للنص القرآني الشريف : ( فلولا

نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم

لعلهم يحذرون ) ( 1 ) ، والنص الآخر : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ( 2 )

، والرواية الواردة عن الإمام صاحب العصر ( ع ) في توقيعه لإسحاق بن يعقوب : ( وأما

الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله

) ( 3 ) ، والرواية الأخرى الواردة عنه ( ع ) : ( من كان من الفقهاء صائناً لنفسه

حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ) ( 4 ) . وهي

ثابتة له لأنها من ضرورات الدين وتجب عليه كفاية لأن له ملكة الترجيح وقوة

الاستنباط من مظان الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية . ولا شك أن التقليد واجب

على كل الافراد الذين لم يصلوا درجة الاجتهاد في الفقه والأصول لدليل الاجماع

أولاً ، وبقاء التكليف في ذمة المكلف ثانياً . فلا يجوز لبقية الافراد في النظام

( 1 ) التوبة : 122 . ( 2 ) النحل : 43 . ( 3 ) الغيبة للشيخ الطوسي ص 198 . ( 4 ) الاحتجاج للطبرسي ص 163 .