النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٢١٨

الولاية الشرعية للفقيه الجامع للشرائط

وولاية الفقيه في زمن الغيبة حتمية لا بد منها ، لأسباب منها ؛ أولاً : ان هذه

الولاية هي امتداد لولاية الله عز وجل : ( هناك الولاية لله ) ( 1 ) والنبي ( ص ) :

( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) ( 2 ) ، والأئمة ( ع ) : ( وأولي الأمر منكم )

( 3 ) . وثانياً : لان للفقيه حق استنباط الحكم الشرعي في الاحكام الثانوية فضلاً

عن الاحكام الأولية لإدارة شؤون الافراد في النظام الاجتماعي . وهذه الإدارة لا بد

من تحققها لضمان استقرار المجتمع ؛ فيستحيل أن يمارس المجتمع حياته الطبيعية ما

لم يتدخل حكم الله في تثبيت أركان النظام الاجتماعي على المستويين الفردي

والاجتماعي .

فالاحكام الأولية تشمل التكاليف المستخرجة من مصادر التشريع الأربعة : الكتاب ،

والسنة ، والاجماع ، العقل . وهذه هي الأحكام الثابتة على نطاق التشريع .

والأحكام الثانوية - وتشمل الفتاوى والأحكام التي تستند على أساس المصلحة

والمفسدة وتختص بالمباحات الأولية - هي الاحكام المتحركة المتغيرة بتغير الظروف

الاجتماعية العرفية . ويطلق على الاحكام الثانوية أيضاً الاحكام الموضوعية ،

لأنها من الاحكام التي تكون موضوعاً لحكم شرعي ، كعلاقة الفرد بالشؤون الفنية

كالزراعة والصناعة والحرب ونحوها أو الشؤون الشخصية كقضايا الزواج ونحوها ؛ فلا بد

للفقيه فيها من التشاور مع المتخصصين أو مع المبتلين بمواضيع هذه الأحكام .

( 1 ) الكهف : 44 . ( 2 ) الأحزاب : 6 . ( 3 ) النساء : 59 .