النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ٢١

الأجر والمكافأة الاجتماعية

فالمدرسة التوفيقية أهملت تماماً ضوابط العدالة الاجتماعية ، أي ضمان الحد

الأدنى للأجور التي تضمن معيشة كريمة لكل العاملين في المجتمع على اختلاف

اختصاصاتهم المهنية ودرجة نفعهم الاجتماعي . ولا شك ان انعدام العدالة الاجتماعية

لا يؤدي إلى ثبات واستقرار النظام الاجتماعي ، بل يؤدي إلى اختلال الموازين

الأساسية في اشباع حاجات الافراد وتمتعهم بالثروات الاجتماعية .

اما النظرية الاسلامية فقد نادت بالعدالة الاجتماعية ، لا من باب عدالة الأجر

والمكافأة الاجتماعية التي أمضاها الشارع فحسب ، بل من باب عدالة توزيع الثروة

الاجتماعية . فزيادة الثروة في المجتمع ، لم تكن بالضرورة عاملاً من عوامل نشر

الظلم والحرمان الاجتماعي ، كما ترى المدرسة الغربية التلفيقية التي وعدت بانتخاب

محاسن المدرستين التوفيقية والماركسية ( 1 ) ؛ لأن العدالة الاجتماعية ترتبط في

الأصل بنظام يساهم في توزيع عادل للثروة ، ولا ترتبط بالزيادة المالية نفسها .

وهناك شواهد تاريخية عديدة تؤكد صدق هذا الرأي ، كما ورد في كتب التاريخ عن رجوع

الصدقات إلى بيت المال في صدر الاسلام ، لأن الثروة المالية انتشرت عن طريق

التوزيع بين عدد كبير من الافراد ولم تتكدس بأيدي جماعة محدودة العدد . وليس

غريباً أن نرى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) يأبى الا أن يرجع الأموال التي

منحها الخليفة الثالث لأقربائه وخاصته ، قائلاً بشأن ذلك : ( والله لو وجدته قد

تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته ، فإن في

( 1 ) ( جيرهارد لينسكي ) ، السلطة والامتيازات : نظرية في انعدام العدالة الاجتماعية . نيويورك : ماكرو - هيل ، 1966 م .