النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ١٦٣

أهل الخبرة الطبية

والبينة ، والقرائن الموضوعية . فإذا أخطأ الطبيب في علاج المريض ، وثبت الخطأ

شرعاً ، ألزمه القاضي الشرعي العادل بالضمان . ولا بد في نفس الوقت من تصميم نظام

خاص - ضمن النظام القضائي - يحفظ فيه حق المريض إذا أصابه الخطأ ، ويحفظ سمعة

المهنة الطبية ، ويقيم العدل بين افراد النظام الاجتماعي في هذا الحقل بالخصوص .

وقد تتولى الدولة تحديد أجور الطبيب ، حتى لا يتجاوز الحد الشرعي فيكون مدعاة

انشاء طبقة رأسمالية جديدة في مجتمع يرفض الظلم الاجتماعي . ومع أن تحديد الأجر

يتم على ضوء نوعية العمل المنجز ، الا ان رفع أجور العمل الطبي بشكل يؤدي إلى

تكديس المال في طرف وحرمان طرف آخر منه لا يمثل أي شكل من اشكال العدالة

الاجتماعية . وأمام هذه المشكلة يقف الاسلام موقف الحكم . فالهدف من المهنة

الطبية - كما يؤكد الاسلام - ليس جمع المال وكسب القوة السياسية والاجتماعية ، بل

الخدمة الانسانية . وعليه فان أجر الطبيب ينبغي أن يتناسب مع نوعية ذلك العمل

وكمية تلك الجهود المبذولة ولكن بشكل لا يسبب حرماناً للفقراء والمعدمين . وعلى

ضوء ذلك تحدد الدولة أجور الطبيب في المعاينة والعمليات الجراحية ، وتحدد أجور

بقية العاملين في الحقل الطبي .

ولا ريب ان رأي أهل الخبرة الطبية حاسم في فصل القضايا القانونية أمثال تشخيص

الاضطراب العقلي بنوعية الأدواري والمطبق ، وتقرير عجز الفرد عن القيام بالعمل

الإنتاجي ، وتحديد مقدار الجروح أو الكسور في الديات . بل لا يستطيع أحد انكار

أهمية دور الطب الجنائي في الكشف عن