النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم — الصفحة ١٤

أطروحة الكتاب

ولا شك ان النظرية القرآنية في العقوبات تتفوق على النظريات الاجتماعي الغربية

المعاصرة - كنظرية ( الانتقال الانحرافي ) ل‍ ( أدوين سوذرلاند ) ، ونظرية (

القهر الاجتماعي ) ل‍ ( أميلي ديركهايم ) ، ونظرية ( الضبط الاجتماعي ) ل‍ (

أميلي ديركيهايم ) أيضاً ، ونظرية ( الالصاق الاجتماعي ) ل‍ ( هاورد بيكر ) -

باشتمالها على تفاصيل دقيقة في أوصاف الانحراف ، وصفات المنحرف ، والتمييز بين

حقوق الفرد وحقوق الله ( وهي مطابقة لحقوق الجماعة ) ، وتعويض الضحية أو متعلقيها

تعويضاً مالياً يسد حاجاتهم الأساسية التي حرموا من أشباعها بفقدان المعيل ،

ووجوب الرد على الغاصب وضمانه تلف المادة المغصوبة ، ووجوب إعادة المادة المسروقة

( الغرم ) حيث لا يسقط عنه بحال من الأحوال حتى مع إقامة الحد . ولا شك ان ( السجن

) - في النظرية القرآنية - لا يحمل عقوبة رادعة ، في حين ان النظريات الاجتماعية

الغربية جعلت ( السجن ) المصدر الرئيسي والساحة الحقيقية لمعالجة الانحراف . الا

ان فشل السجون بتقويم المنحرفين وضع النظريات الاجتماعية الغربية في موضع حرج

للغاية ، فحاولت استبدال عقوبة ( السجن ) بعقوبة ( تعليق الحكم ) بشرط أن يجد

المجرم عملاً يرتزق منه ، وأن لا يرتكب جريمة جديدة خلال فترة التعليق . وهو

تراجع واضح في نظام العقوبات الغربي .

وعلى صعيد السياسة التعليمية ، فان النظرية القرآنية تعتبر الحقيقة العلمية

اليقينية شيئاً قطعياً لا يمكن انكارها ؛ وما التعليم الا طريق يوصلنا إلى ادراك

تلك الحقيقة العلمية ، واستخدامها لتيسير حياتنا الفردية والاجتماعية . ولا شك ان

الأصل العقلائي في تعلم العلوم الاجتماعية والتجريبية والدينية هو بناء النظام

الاجتماعي وبناء الفرد بشكل يجعله مرتبطاً بالخالق سبحانه وتعالى أولاً ، وقادراً

على تأدية التكاليف الشرعية ثانياً ، وقادراً على اشباع حاجاته الأساسية ثالثاً .

ومع أن ( المدرسة العامة ) - التي تهتم بتعليم جميع الافراد دون استثناء - قد

نشأت مع ظهور الدولة الحديثة ، الا ان هناك الكثير من الأدلة الشرعية الاسلامية

التي أكدت على التعليم الجماعي لكل الافراد - منذ الصغر - في الدولة الاسلامية .

فالطفل يعتبر قاصراً وعلى وليه الاهتمام بمصلحته العلمية ومستقبله الاجتماعي ؛ بل إن

من مسؤوليات ولي أمر الأمة بناء الدولة الاسلامية ، وما التعليم الا تهيئة

مقدمات بناء الدولة من خلال بناء الافراد علمياً وثقافياً قبل البلوغ ؛ أضف إلى

ذلك ان العلم يقرب المكلف من خالقه عز وجل ، ويجعله من أكثر الافراد تطبيقاً

للأحكام الشرعية ، ومن أقوى الافراد فهماً لدور الدين في النظام الاجتماعي .

ولا شك ان المساواة العامة بين الافراد ، والعدالة الاجتماعية التي جاء بها

الاسلام ، تعتبران دعماً حقيقياً للمساواة في نظام التعليم العام .

وعلى صعيد السياسية الطبية ، فلما كانت الصحة الجسدية والنفسية للافراد مرتبطة

بالانتاج الاجتماعي ، فان تدخل الدولة لمعالجة الأمراض أصبح أمراً حتمياً