النوادر — الصفحة ١١٤

25 - باب جواز كون المهر نسيئة

25 - باب جواز كون المهر نسيئة

285 - ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

عن رجل يزوج جاريته رجلا ، فتمكث عنده ما شاء الله ، ثم طلقها ، فرجعت إلى

مولاها ، أتحل لزوجها الأول أن يراجعها ؟ قال : لا ، حتى تنكح زوجا غيره ( 1 ) .

286 - الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن حريز ( 2 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام

قال : سأله بعض أصحابنا ، وأنا حاضر ، عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم تركها

حتى بانت منه [ فتزوجها رجل ولم يدخل بها ] ( 3 ) ، ثم تزوجها الزوج الأول ؟

قال : فقال : نكاح جديد ، [ وطلاق جديد ] ( 4 ) ، وليس التطليقة الأولى بشئ ،

هي عنده على ثلاث تطليقات متبعات ( 5 ) .

[ قال : ] ( 6 ) وإن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول ، فهي عنده على تطليقة

ماضية ، وبقيت اثنتان ( 7 ) .

" 25 "

باب جواز كون المهر نسيئة

287 - أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة

بنسيئة ( 8 ) ؟ فقال : إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسيئة ، ثم قال لأبي عبد الله عليه السلام :

يا بني إنه ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها ، فأعطني كساك


1 ) عنه في البحار : 104 / 140 ح 15 ، والوسائل : 15 / 397 ح 3 . وظاهر الجواب مع ابهام السؤال أن التحليل أينما وجب لا يحصل إلا بالزوج لا بالمولى كما لا يكون بالمتعة راجع الوسائل : 15 / 367 و 368 . 2 ) في البحار والوسائل : ( جرير ) ولكن في معجم رجال الخوئي : 3 / 42 : إسحاق ابن جرير = إسحاق بن جرير ثم قال : الظاهر هو إسحاق بن جرير المتقدم . 3 ) من الوسائل . 4 ) ليس في الأصل . 5 ) في البحار : متتابعات ، وفى الوسائل مستأنفات . 6 ) ليس في الأصل والبحار . 7 ) عنه في البحار : 104 / 140 ح 16 وصدره في الوسائل : 15 / 366 ح 14 وذيله في ص 367 ح 4 . 8 ) في المطبوع : تزوج امرأته .