غنية النزوع — الصفحة ٩٨

الفصل السابع عشر : في صلاة القضاء

الفصل السادس عشر : في كيفية صلاة النذر

الفصل السادس عشر :

في كيفية صلاة النذر وما يتعلق بها

يجب من ذلك ما يشرطه المكلف على نفسه من صفة الصلاة ، ومن فعلها

في الزمان ، أو المكان المخصوص إن شرطه ; فإن فعلها على خلاف ما شرطه لزمته

الإعادة .

وإن كان ما علقها به من الزمان لا مثل له ، كيوم معلوم من شهر مخصوص ،

فخرج ولم يؤدها مختارا لزمه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين

مسكينا ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر فعليه إطعام عشرة

مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يتمكن تصدق بما قدر عليه ، فإن فوتها مضطرا فلا

كفارة عليه ، والقضاء لازم له ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره .

الفصل السابع عشر : في صلاة القضاء

الفصل السابع عشر :

في صلاة القضاء

القضاء عبارة عن فعل مثل الفائت بخروج وقته ، ولا يتبع في وجوبه وجوب

الأداء ، ولهذا وجب أداء الجمعة ولم يجب قضاؤها ، ووجب قضاء الصوم على

الحائض ولم يجب عليها أداؤه ، على ما قدمناه في أصول الفقه ، ويجب فعله في حال

الذكر له ، إلا أن يكون ذلك آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها بفعله ، بدليل

الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط .

ويعارض المخالف بما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من نام عن صلاة أو نسيها

فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها ( 1 ) ومن صلى الأداء قبل تضيق وقته وهو ذاكر

1 - سنن الدارمي : 1 / 280 وسنن البيهقي : 2 / 218 و 219 ومسند أحمد بن حنبل : 3 / 100 و 243 و 269 باختلاف يسير .