غنية النزوع — الصفحة ٥٠

حكم الوضوء بالمائعات

فأما المستعمل في الغسل الواجب ففيه خلاف بين أصحابنا ( 1 ) ، وظاهر

القرآن مع من أجراه مجرى المستعمل في الوضوء إلا أن يخرجه دليل قاطع .

ومن يقول : إن الاستعمال على كل حال يخرجه عن تناول اسم الماء

بالإطلاق ، يحتاج إلى دليل ، ولأن من شربه وقد حلف أن لا يشرب ماء يحنث

بلا خلاف ، وهذا يبطل قوله .

حكم الوضوء بالمائعات

ولا يجوز الوضوء بغير الماء من المائعات ، نبيذ تمر كان أو ماء ورد أو

غيرهما ، بدليل الإجماع المذكور ، وظاهر قوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) * ( 2 )

لأنه يقتضي نقلنا عن الماء إلى التراب من غير واسطة ، ومن أجاز الوضوء بغير

الماء ، فقد جعل بينهما واسطة ، وزاد في الظاهر ما لا يقتضيه .

والوضوء بالماء المغصوب لا يرفع الحدث ، ولا يبيح الصلاة بالإجماع ،

وأيضا فالوضوء عبادة يستحق بها الثواب ، فإذا فعل بالماء المغصوب خرج عن

ذلك إلى أن يكون معصية يستحق بها العقاب ، فينبغي أن لا يكون مجزئا ، ولأن نية

القربة فيه مندوب إليها بلا خلاف ، والتقرب إلى الله تعالى بمعصية محال .

ولا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات ، وهو قول الأكثر من

أصحابنا ، ويدل عليه أن حظر الصلاة وعدم إجزائها في الثوب الذي أصابته

نجاسة ، معلوم ، فمن ادعى إجزاءها فيه إذا غسل بغير الماء ، فعليه الدليل ، وليس

في الشرع ما يدل على ذلك ، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة من الصلاة

يقتضي ما ذكرناه ، لأنه لا خلاف في براءة ذمة المكلف من الصلاة إذا غسل الثوب

بالماء ، وليس كذلك إذا غسله بغيره .

1 - لاحظ المختلف : 1 / 233 من الطبع الحديث . 2 - النساء : 43 .