غنية النزوع — الصفحة ٤٤٥

كتاب القضاء وما يتعلق به

للإقرار ، ألزمه الخروج إلى خصمه منه ، فإن أبى أمر بملازمته ، فإن آثر صاحب

الحق حبسه حبسه ، وإن آثر إثبات اسمه ونسبه في ديوان الحكم أثبته ، إذا كان

عارفا بعين المقر واسمه ونسبه ، أو قامت ( 1 ) عليه البينة العادلة له عنده بذلك .

وإن أنكر ما ادعى عليه فقال للمدعي : قد أنكر دعواك ، فإن قال : لي بينة ،

أمرة بإحضارها ، فإن ادعى أنها غائبة ضرب له أجلا لإحضارها ، وفرق بينه وبين

خصمه ، وله أن يطلب كفيلا بإحضاره إذا أحضر بينته . ويبرأ الكفيل من الضمان

إذا انقضت المدة ولم يحضرها ، فإن أحضرها وكانت مرضية حكم بها ، وإلا ردها .

وإن أحضر شاهدا واحدا أو امرأتين قال له الحاكم : تحلف مع ذلك على

دعواك ، فإن حلف ألزم خصمه ما ادعاه ، وإن أبى أقامهما ، وإن لم يكن له بينة

قال له : ما تريد ؟ فإن أمسك أقامهما ، وإن قال : أريد يمينه ، قال : أتحلف ؟ فإن

قال : نعم ، خوفه الله تعالى من عاقبة اليمين الفاجرة في الدنيا والآخرة .

فإن أقر بما ادعاه عليه ألزمه به ، وإن أصر على اليمين عرض عليهما الصلح ،

فإن أجابا أمر بعض أمنائه أن يتوسط ذلك بينهما ، ولم يجز أن يلي هو ذلك بنفسه ،

لأنه منصوب لبت الحكم ( 2 ) وإلزام الحق - ويستعمل الوسيط في إصلاح ما يحرم

على الحاكم فعله - وإن لم يجيبا إليه أعلم المدعي أن استحلاف خصمه ( 3 ) يسقط

حق دعواه ، ويمنع من سماع بينة بها عليه .

وإن نزل عن استحلافه ( 4 ) أقامهما وإن لم ينزل واستحلفه ( 5 ) سقط حق

دعواه ، وإن نكل المدعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه ، وإن

1 - كذا في الأصل ، ولكن في " س " : " أو ما قامت " وفي " ج " : وقامت البينة . 2 - في " ج " : لثبت الحكم . 3 - في " ج " : إن المدعي إن استحلف خصمه . 4 - في " ج " : فإن تولى عن استحلافه " وفي " س " : وإن ترك عن استحلافه . 5 - في " ج " : وأن يتولى واستحلفه . وفي " س " : وإن لم يترك واستحلفه .