غنية النزوع — الصفحة ٤٤٢

كتاب القضاء وما يتعلق به

مشاهدة المشهود عليه ولا تحليته ( 1 ) ولا تعريف من لا يحصل العلم بخبره ، ولا

يجوز له أداؤها إلا بعد الذكر لها ، ولا يعول على وجود خطه ، لقوله تعالى : * ( ولا

تقف ما ليس لك به علم ) * ( 2 ) ، ولأن الشاهد مخبر على جهة القطع بما يشهد به ( 3 ) ،

وإخبار المرء على هذا الوجه بما لا يعلمه قبيح .

وتثبت شهادة الأصل بشهادة عدلين ، وتقوم مقامهما إذا تعذر حضور

الأصل بموت أو مرض أو سفر ( 4 ) ، ولا يجوز ذلك إلا في الديون والأموال ( 5 )

والعقود ، ولا يجوز في الحدود ، ولا يجوز شهادة على شهادة على شهادة في شئ من

الأشياء ، بدليل إجماع الطائفة .

وإذا شهد اثنان على شهادة واحد ، ثم شهدا على شهادة آخر ، تثبت شهادة

الأول بلا خلاف ، وتثبت أيضا شهادة الثاني عندنا ، وهو قول الأكثر من

المخالفين ، والصحيح من قول الشافعي ، والأخبار التي وردت بأن شهادة الأصل

تثبت بشاهدين يتناول ( 6 ) هذا الموضع .

ولا يحكم ببينة المدعي بعد استحلاف المدعى عليه ، بدليل إجماع الطائفة ،

ويحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله عليه السلام : من حلف فليصدق ومن

حلف له فليرض ، ومن لم يفعل ، فليس من الله في شئ ( 7 ) ، وللمدعى عليه رد

اليمين على المدعي بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : * ( أو يخافوا أن ترد

أيمان بعد أيمانهم ) * ( 8 ) ، والمراد وجوب أيمانهم للإجماع على أن اليمين لا ترد بعد

1 - حلية الإنسان : ما يرى من لونه وظاهره ، في " ج " : " ولا نفسه " وفي " س " : " ولا تخليته " ، وكلاهما تصحيفان . 2 - الإسراء : 36 . 3 - في " ج " : عما يشهد به . 4 - في " ج " : لموت أو لمرض أو سفر . 5 - في " ج " : والأملاك . 6 - في " ج " : تثبت بشهادة عدلين يتناول . 7 - سنن البيهقي : 10 / 181 ووسائل الشيعة : 16 / 151 ب 6 من أبواب الإيمان ح 1 و 3 . 8 - المائدة : 108 .