غنية النزوع — الصفحة ٤٤٠

كتاب القضاء وما يتعلق به

كانت تروي عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهن من وراء حجاب على التعيين لهن ، وهذا

يدل على أن التمييز ( 1 ) بينهن حصل من جهة السماع .

وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصة ، إذا كانوا يعقلون ذلك ،

ويؤخذ بأول أقوالهم ، ولا يؤخذ بآخرها ، بدليل إجماع الطائفة ، وقد اشتهر عند

الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في ستة غلمان دخلوا الماء فغرق أحدهم

فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه : أن

على الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وعلى الثلاثة الخمسان ( 2 ) ، وقد ذكرنا هذه في

فصل الديات ، ولا يمتنع قبول شهادة الصبيان في بعض الأشياء دون بعض ، كما

نقوله كلنا في شهادة النساء .

وتقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله ، ومن شرط التوبة أن يكذب

نفسه بدليل إجماع الطائفة ، ولا تقبل شهادة الولد على والده ، ولا العبد على سيده

فيما ينكرانه ، وتقبل عليهما بعد الوفاة بإجماع الطائفة ، ولا تقبل شهادة ولد الزنا ،

بدليل هذا الإجماع .

ولا تقبل شهادة العدو على عدوه ، ولا الشريك لشريكه فيما هو شريك له ،

ولا الأجير لمستأجره ، ولا شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر خاصة

عندنا ، بشرط عدم أهل الإيمان .

واعلم أنه يحكم بالقسامة إذا لم يكن لأولياء الدم عدلان يشهدان بالقتل ،

وتقوم مقام شهادتهما في إثباته ، والقسامة خمسون رجلا من أولياء المقتول ، يقسم

كل واحد منهم يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم ، فإن نقصوا عن ذلك ، كررت

عليهم الإيمان حتى تكمل خمسين يمينا ، وإن لم يكن ( 3 ) إلا ولي الدم وحده ، أقسم

1 - في " ج " و " س " : التميز . 2 - الوسائل : 19 ، ب 2 من أبواب موجبات الضمان ح 1 . 3 - في " ج " : ولو لم يكن .