غنية النزوع — الصفحة ٤٣٠

الفصل السادس : في حد السرقة

الفصل السادس : في حد السرقة

الفصل السادس :

في حد السرقة

يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط :

منها : أن يكون مكلفا .

ومنها : أن لا يكون والدا من ولده ، وإن كان غنيا عن ماله ، ولا عبدا من

سيده بلا خلاف .

ومنها : أن يكون مقدار المسروق ، ربع دينار فصاعدا ، أو قيمة ذلك مما

يتمول عادة وشرعا ، سواء كان محرزا بنفسه ، وهو الذي إذا ترك لم يفسد ، كالثياب

والحبوب اليابسة ، أو لم يكن كذلك ، كالفواكه واللحوم ، وسواء كان أصله

الإباحة ، كالخشب والقصب والطين ، وما يعمل من الأواني ، وما يستخرج من

المعادن أو لم يكن كذلك ، كالثياب والأثاث .

ومنها : أن يكون المسروق لاحظ ولا شبهة للسارق فيه .

ومنها : أن يكون مخرجا من حرز ، وروى أصحابنا : أن الحرز في المكان هو

الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذن ( 1 ) ، ويدل على

جميع ذلك إجماع الطائفة .

والسارق هو الآخذ على جهة الاستخفاء والتفزع ، وعلى هذا ليس على

المنتهب والمختلس والخائن ( 2 ) في وديعة أو عارية قطع - خلافا لأحمد - بدليل

الإجماع المشار إليه ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به ، وليس على

1 - لاحظ المبسوط : 8 / 22 . 2 - في " ج " : والمختلس والمختالين والخائن .