غنية النزوع — الصفحة ٤٢٨

الفصل الرابع : في حد القذف

بين العبد وغيره .

وإن كان القاذف ذميا قتل بخروجه من الذمة ، وسواء في ذلك الصريح من

اللفظ ، والكناية المفيدة لمعناه ، فالصريح : لفظ الزنا ، واللواط ، والكناية : كلفظ

القحوبية والعلوقية والفسق والفجور والقرننة ( 1 ) والدياثة ، وما أشبه ذلك مما يفيد

في عرف القاذف معنى الصريح .

ومن قال لغيره : زنيت بفلانة ، فهو قاذف لاثنين ، وعليه لهما حدان ، وكذا لو

قذف جماعة ، وأفرد كل واحد منهم بلفظ ، سواء جاؤوا به على الاجتماع أو الانفراد ،

ولو قذفهم ( 2 ) بلفظ واحد وجاء به كل واحد منهم على الانفراد ، فإن جاؤوا به

مجتمعين حد لجميعهم حدا واحدا .

وحد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون

الأسباب ، وإذا طالب أحدهم بالحد وأقيم له ، سقط حق الباقين ، وإذا عفا

بعضهم كان لمن لم يعف المطالبة باستيفاء الحد ، وإذا لم يكن للمقذوف المتوفى

ولي ، أخذ بحقه سلطان الإسلام ، ولم يجز له العفو .

ولا يسقط حد ( 3 ) القذف بالتوبة على حال ، وإنما يسقط بعفو المقذوف ، أو

وليه من ذوي الأنساب خاصة ، ويقتل القاذف في المرة الرابعة إذا حد فيما قبلها

من المرات .

ويقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الأنبياء أو أحد الأئمة عليهم السلام ، وليس

على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان لصاحب الأمر ( 4 ) سبيل ، كل ذلك

بدليل إجماع الطائفة

1 - رجل قرنان - وزان سكران - : لا غيرة له . المصباح المنير . 2 - كذا في " ج " ولكن في الأصل و " س " : وقذفهم ، ولعل الأصح " أو قذفهم " . 3 - في الأصل و " س " : حق القذف . 4 - في " س " : " بصاحب الأمر " ، وفي " ج " : من استيذان صاحب الأمر .