غنية النزوع — الصفحة ٤٢٤

الفصل الأول : في حد الزنا

سفر أو حبس أو مرض منها ، ويعتبر عمن هذه حاله بالثيب أيضا .

والبكر هو الذي ليس بمحصن ، وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها ،

وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل ، ويدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه .

ويثبت حكم الزنا إذا كان الزاني ممن يصح منه القصد إليه ( 1 ) سواء كان

مكرها أو سكران ، وإن كان مجنونا مطبقا لا يفيق فلا شئ عليه ، وإن كان يصح

منه القصد إليه جلد مائة جلدة ، محصنا كان أو غير محصن ، إذا ثبت فعله ببينة أو

علمه ( 2 ) الإمام ، ولا يعتد بإقراره وإن كان ممن يفيق ويعقل ، كان حكمه في حال

الإفاقة حكم العقلاء .

وسواء في ثبوت الحكم على الزاني كون المزني بها صغيرة أو مجنونة أو ميتة ،

ويسقط الحد عنها إن كانت مكرهة أو مجنونة لا تفيق ، وإن كانت ممن تفيق

فحكمها في حال الإفاقة حكم العاقلة .

وإذا تاب أحد الزانيين قبل قيام البينة عليه ، وظهرت توبته وصلاحه ،

سقط الحد عنه ، وكذا إن رجع عن إقراره بالزنا قبل إقامة الحد ، أو في حاله ، أو

فر منه ، ولا تأثير لفراره إذا كان بعد ثبوت الزنا عليه لا بإقراره .

وإن تاب بعد ثبوت الزنا عليه ، فللإمام العفو عنه ، وليس ذلك لغيره ،

ويحفر للمرجوم حفيرة يجعل فيها ، ويرد التراب عليه إلى صدره ، ولا يرد التراب عليه

إن كان رجمه بإقراره .

وإذا اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد ، وأمهل حتى يبرأ من الضرب ،

ثم رجم ، ويبدأ الإمام بالرجم فيما يثبت بعلمه أو بإقراره ، ويبدأ الشهود فيما ثبت

بشهادتهم ، وبعدهم الإمام ، وبعده من حضره من عدول المسلمين وأخيارهم دون

1 - في " ج " : يصح منه العقد . 2 - في " ج " : أو علم الإمام .