غنية النزوع — الصفحة ٤٢١

الفصل الأول : في حد الزنا

كتاب الحدود

كتاب الحدود

الفصل الأول : في حد الزنا

الفصل الأول : في حد الزنا

متى ثبت الجماع في الفرج على عاقلين ( 1 ) مختارين ، من غير عقد ، ولا شبهة

عقد ، ولا ملك يمين ، ولا شبهة ملك ، ثبوتا شرعيا ، فهما زانيان ، يجب عليهما الحد

بلا خلاف .

والزناة على ضروب :

منهم من يجب عليه القتل ، حرا كان أو عبدا ، محصنا أو غير محصن ، وعلى

كل حال ، وهو من زنى بذات محرم له ، أو وطئها مع العقد عليها ، والعلم برحمها

منه ، أو زنى بامرأة أبيه ، أو غصب امرأة على نفسها ، أو زنى وهو ذمي بمسلمة ،

أو زنى وهو حر بكر رابعة ، وقد جلد في الثلاثة قبلها ، أو زنى وهو عبد ثامنة ، وقد

جلد فيما قبلها من المرات ، بدليل إجماع الطائفة .

ويحتج على المخالف ( 2 ) بما رووه من قوله عليه السلام : من وقع على ذات محرم

فاقتلوه ( 3 ) ولم يفصل ، وليس لهم أن يحملوا ذلك على المستحل ، لأنه تخصيص بغير

دليل ، ولأنه لو أراد ذلك لم يكن لتخصيص ذوات الأرحام بالذكر فائدة ، وروى

1 - في " ج " : مع عاقلين . 2 - في " س " : ويحتج فيها على المخالف . 3 - التاج الجامع للأصول : 3 / 30 ، كتاب الحدود وسنن الدارقطني : 3 / 126 برقم 142 وسنن البيهقي : 8 / 234 و 237 كتاب الحدود باب من وقع على ذات محرم له وجامع الأصول : 4 / 275 .