غنية النزوع — الصفحة ٤١٩

حكم الشجاج

وفي كسر عظام العضو ( 1 ) خمس دية ذلك العضو ، فإن جبر وصلح من غير

عيب ، فأربعة أخماس ديته ، وفي موضحة كل عضو من اليدين ربع دية كسره ، وفي

رضه ثلث ديته ، فإن جبر فصلح من غير عيب ، فأربعة أخماس رضه ، وكل عضو

فيه مقدر إذا جني عليه ، فصار أشل ، وجب فيه ثلثا ديته ، كل ذلك بدليل إجماع

الطائفة .

حكم الشجاج

وحكم الشجاج ( 2 ) في الوجه حكمها في الرأس وهي ثمانية .

فأولها الحارصة : وهي الدامية ، وهي التي تقشر ( 3 ) الجلد وتسيل الدم ، ففيها

عشر عشر دية المشجوج .

ثم الباضعة : وهي التي تبضع اللحم ، وفيها خمس عشر ديته .

ثم النافذة وتسمى المتلاحمة : وهي التي تنفذ في اللحم ، وفيها خمس عشر

وعشر عشر .

ثم السمحاق : وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم ، وفيها خمسا

عشر ديته .

ويثبت في هذه الأربع أيضا القصاص ، بدليل إجماع الطائفة ، وقال جميع

الفقهاء : فيها حكومة وليس فيها شئ مقدر ولا قصاص .

ثم الموضحة : وهي التي توضح عن العظم ، وفيها نصف عشر الدية بلا

خلاف ، وفيها القصاص أيضا بلا خلاف .

ثم الهاشمة : وهي التي تهشم العظم ، وفيها عشر الدية .

1 - في " ج " : وفي كسر عظم العضو . 2 - قال في الجواهر : 43 / 317 : الشجاج - بكسر الشين - جمع شجة بفتحها ، وهي الجرح المختص بالرأس والوجه ، ويسمى في غيرها جرحا . 3 - في " س " : تشق .