غنية النزوع — الصفحة ٤١٠

كتاب الجنايات

ولم يبرأ الآخر ، أعيد القصاص عليه إن كان بإذنه ، وإن كان بغير إذنه ، رجع

المقتص منه على المعتدي دون المجني عليه .

وإذا لم يتعد المقتص المشروع له ومات المقتص منه ، لم يكن عليه شئ ، فإن

تعدى بما لا يقصد معه تلف النفس ، كان ضامنا لما يفضل عن أرش الجناية عليه

من ديته ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة .

ومن قطع أصابع غيره ، أو واحدة منها ، وقطع آخر يده من الزند ، أو المرفق ،

أو الإبط ، فعلى الأول دية ما جناه ، وعلى الثاني دية ما بقي بعده ، وإن شاء

اقتص منهما ، ورد على الثاني دية ما جناه الأول ، أو أخذ من الأول دية ما جناه ،

فدفعها إلى الثاني ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى : * ( والجروح

قصاص ) * ( 1 ) يدل على جواز القصاص .

ومن قطع يمين غيره ، ولا يمين له ، قطعت يساره ، فإن لم يكن له يسار ،

قطعت رجله اليمنى ، فإن لم يكن له ، قطعت اليسرى ، بدليل الإجماع المشار إليه .

وما لم يتكامل فيه الشروط التي معها يجب القصاص ، ففيه الدية ، ويضمن

الحر قيمة ما أفسده وأرش ما جناه عن عمد ، أو خطأ ، أو قصد ، أو سهو ،

وما يحصل من ذلك عند فعله ، أو فعل من يلي عليه على الوجه الذي نذكره .

فمن قتل حيوان غيره ، أو جرحه ، أو كسر آلته ، أو مزق ثوبه ، أو هدم بناءه ،

ضمن ، وكذا لو حصل شئ من ذلك بإحداثه في طريق المسلمين ، أو في غيره من

الملك المشترك ، أو ملك الغير الخاص ما لم يبح له .

ويضمن ما يحصل بمداواته من فساد إذا ( 2 ) لم يبرأ إلى المداوى أو وليه منه ،

أو بإرساله جمله الهائج ، وكلبه العقور ، أو بإرسال غنمه ليلا على كل حال ، ولا

1 - المائدة : 45 . 2 - في " ج " : بمداواته وغيره إذا .