غنية النزوع — الصفحة ٤٠٢

كتاب الجنايات

كتاب الجنايات

كتاب الجنايات

وما توجبه الجنايات على ضربين : قتل وغير قتل ، فالقتل على ضروب ثلاثة :

عمد محض ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد .

فالعمد المحض هو ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه بلا خلاف ،

سواء كان بمحدد ، أو مثقل ، أو سم ، أو خنق ، أو تغريق ، أو تحريق ، بدليل إجماع

الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : * ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) * ( 1 ) ،

لأنه لم يفصل ( 2 ) بين أن يكون القتل بمحدد أو غيره .

ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام : ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا

القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقلته ، فمن قتل بعده قتيلا ، فأهله بين خيرتين : إن

أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية ( 3 ) ، لأنه لم يفرق أيضا .

والخطأ المحض ، هو ما وقع من غير قصد إليه ، ولا إيقاع سببه بالمقتول ،

نحو أن يقصد المرء رمي طائر مثلا فيصيب إنسانا فيقتله ، بلا خلاف .

والخطأ شبيه العمد ، هو ما وقع من غير قصد إليه ، بل إلى إيقاع ما يحصل

القتل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله بالمقتول ، نحو أن يقصد المرء

تأديب من له تأديبه ، أو معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفع عنده ، من

مشروب ، أو فصد أو غيرهما ، بدليل إجماع الطائفة .

1 - الإسراء : 33 . 2 - في " ج " : لأنه لم يفرق . 3 - سنن البيهقي : 8 / 52 كتاب الجنايات ، باب الخيار في القصاص ، وسنن الترمذي : 4 / 21 وسنن الدارقطني : 3 / 95 برقم 54 و 55 ومسند أحمد بن حنبل : 1 / 358 .