غنية النزوع — الصفحة ٣٩٧

فصل : في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة

ولا تكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين

والمري على الوجه الذي قدمناه ، مع التمكن من ذلك بالحديد ، أو ما يقوم مقامه في

القطع عند فقده ، من زجاج ، أو حجر أو قصب ، مع كون المذكي مسلما ، ومع

التسمية ، واستقبال القبلة ، بدليل ما قدمناه .

ولا تحل التذكية بالسن والظفر المتصلين بلا خلاف ولا بالمنفصلين ، وفي

ذلك خلاف ، وطريقة الاحتياط تمنع من ذلك بعد إجماع الطائفة .

ولا تحل ذبائح الكفار ، لأنهم لا يرون التسمية فرضا ولا سنة ، ولأنهم لو

سموا لما كانوا مسمين لله تعالى ، لأنهم غير عارفين به سبحانه ، ولا في حكم

العارفين ، ولا يلزم على ذلك تحريم ما يذبحه الصبي الذي يحسن الذبح ، لأنه غير

كافر ، وفي حكم العارف ، ولأنا نخرجه من ظاهر الآية بدليل .

ولا يحل أكل كل ذبيحة تعمد فيها ( 1 ) قلب السكين والذبح من أسفل إلى

فوق ، أو فصل الرأس منها ، أو سلخ جلدها قبل أن تبرد بالموت ، أو لم تتحرك ، أو

تحركت ولم يسل منها دم ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط .

وذكاة ما أشعر أو أوبر من الأجنة ذكاة أمة ; إن خرج ميتا حل أكله ، وإن

خرج حيا فأدركت ذكاته أكل وإلا فلا ، وإن لم يكن أشعر أو أوبر لم يحل أكله إذا

خرج ميتا ، بدليل إجماع الطائفة .

وذكاة السمك والجراد صيد المسلم له فقط ، ومن أصحابنا من قال : يجوز

صيد الكافر لهما ، لأنه ليس من شرط ذلك التسمية ، وإن كانت أولى ، إلا أنه لا

يحل أكل شئ من ذلك إذا لم يشاهد المسلم أخذ الكافر له حيا ( 2 ) والقول الأول

أحوط .

ولا يحل من السمك إلا ما كان له فلس ، ولا يحل الدبا من الجراد ، ولا يحل

1 - في " ج " : تعمل فيها . 2 - الشيخ : المبسوط : 6 / 276 .