غنية النزوع — الصفحة ٣٩١

فصل : في اليمين والعهد والنذر

فصل : في اليمين والعهد والنذر

فصل

في اليمين والعهد والنذر

لا يمين شرعية إلا بالله تعالى ، أو اسم من أسمائه الحسنى ، دون غيرها من

كل مقسوم به ; بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فالحلف بغير الله تعالى عاص

بمخالفة المشروع ( 1 ) من كيفية اليمين ، وإذا كان انعقاد اليمين ولزوم الكفارة

بالحنث حكما شرعيا لم يثبت بالمعصية ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وشغلها يفتقر

إلى دليل .

واليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث ، هي أن يحلف العاقل المالك

لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه ، أو أن يفعل

طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله مع عقد اليمين بالنية ، وإطلاقها من

الاستثناء بالمشيئة ( 2 ) فيخالف ما عقد اليمين عليه ، مع العمد والاختيار ; بدليل

الإجماع المشار إليه ، لأنه لا خلاف في انعقاد اليمين في المواضع التي ذكرناها ( 3 ) ،

وليس على انعقادها فيما سواها دليل .

ويخص النية قوله تعالى : * ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن

يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) * ( 4 ) ، وعقد اليمين لا يكون إلا بالنية ، ويحتج على

1 - في " س " : بمخالفة الشرع وفي " ج " : لمخالفة الشرع . 2 - في حاشية الأصل : من الاشتراط بالمشيئة . 3 - في " ج " : في الموضع الذي ذكرناه . 4 - المائدة : 89 .