غنية النزوع — الصفحة ٣٩

أحكام الاستحاضة

عليها وترجع إليها ، وطريقة الاحتياط تقتضي ما ذكرناه ، والعمل عليه عمل على

أصل معلوم .

ما يحرم على الحائض

ويحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب ، ولا يجب عليها الصلاة ويجب

عليها الصوم تقضيه إذا طهرت ، ويجب أن تمنع زوجها وطأها ويحرم عليه ذلك ،

ويجب عليه متى وطأها في الثلث الأول من زمان الحيض أن يكفر بدينار - قيمته

عشرة دراهم جياد - وفي الثلث الأوسط بنصف دينار ، وفي الأخير بربع دينار ، كل

ذلك بدليل الإجماع المشار إليه .

ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من أتى أهله وهي

حائض فليتصدق ( 1 ) ، فإن انقطع الدم عنها جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت

فرجها ، سواء كان ذلك في أقل الحيض أو أكثره وإن لم تغتسل ، بدليل الإجماع

المشار إليه وقوله تعالى : * ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) * ( 2 ) فجعل سبحانه انقطاع

الدم غاية لزمان حظر الوطئ ، فيجب جوازه بعدها على كل حال إلا ما أخرجه

الدليل من حظر ذلك قبل غسل الفرج .

وقوله تعالى : * ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) * ( 3 ) محمول على

غسل الفرج ، ويحتمل أن يكون كلاما مستأنفا ، وليس بشرط ولا غاية لزمان الحظر ،

ويحتمل أن يكون بمعنى " طهرن " لأن " تفعل " يجئ بمعنى " فعل " يقال : تطعمت

الطعام وطعمته .

أحكام الاستحاضة

والمستحاضة يلزمها إذا لوث الدم أحد جانبي الكرسف ولم يثقبه أن تغيره

تتوضأ لكل صلاة ، فإنه ثقبه ولم يسل فعليها مع تغييره أن تغتسل لصلاة الفجر

1 - جامع الأصول : 8 / 215 . ولفظ الحديث : إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق . . . 2 - البقرة : 222 . 3 - البقرة : 222 .