غنية النزوع — الصفحة ٣٨٨

فصل : في العتق والتدبير والمكاتبة

فصل : في العتق والتدبير والمكاتبة

فصل

في العتق والتدبير والمكاتبة

لا يصح العتق إلا من كامل العقل غير مولى على مثله ، مختار له قاصد إليه ،

متلفظ بصريحه ، مطلق له من الشروط - إلا بالنذر - موجه به إلى مسلم أو من هو في

حكمه ، متقرب به إلى الله تعالى .

فلا يقع العتق من طفل ، ولا مجنون ، ولا سكران ، ولا محجور عليه ، ولا

مكره ، ولا ساه ، ولا حالف ، ولا بالكتابة أو الإشارة ، مع القدرة على النطق

باللسان ، ولا بكنايات العتق كقوله : أنت سائبة ، أو : لا سبيل لي عليك ، ولا بقوله :

إن فعلت كذا فعبدي حر ، ولا بكافر ( 1 ) ولا للأغراض الدنيوية من نفع أو دفع

ضرر أو إضرار بالغير ، ويدل على وجوب اعتبار هذه الشروط إجماع الطائفة ،

وأيضا فلا خلاف في صحة العتق مع تكاملها ، ولم يقم بصحته مع اختلال ( 2 )

بعضها دليل .

وإذا أعتق مالك العبد ، نصفه ، أو ربعه ، أو ما زاد على ذلك ، أو نقص

منه ، عتق الجميع ، وإن كان العبد مشتركا ، فأعتق أحد الشريكين نصيبه ، انعتق

ملكه خاصة ، إلا أنه إن كان موسرا ، طولب بابتياع الباقي ; فإذا ابتاعه انعتق

الجميع ، وإن كان معسرا استسعى العبد في قيمة باقيه ; فإذا أداها عتق جميعه ، فإن

عجز عن ذلك كان بعضه عتيقا ، وبعضه رقيقا ، بدليل الإجماع المشار إليه .

1 - في الأصل و " ج " : ولا بكاف . 2 - في " ج " : وليس على صحته مع اختلال .