غنية النزوع — الصفحة ٣٨٣

الفصل الرابع عشر : في العدة

أن أبي بن كعب قال : يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب ،

الصغار والكبار وأولات الأحمال ، فأنزل الله تعالى : * ( واللائي يئسن ) * إلى قوله :

* ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * ( 1 ) .

ولا يجوز أن يكون الارتياب بأنها يائسة من الحيض أو غير يائسة ، لأنه تعالى

قد قطع فيمن تضمنته الآية باليأس من المحيض بقوله : * ( واللائي يئسن ) *

والمرتاب في أمرها لا تكون يائسة ، وإذا كان المرجع في حصول حيض المرأة

وارتفاعه إلى قولها ، وكانت مصدقة فيما تخبر به من ذلك ، وأخبرت بأحد الأمرين ،

لم يبق للارتياب في ذلك معنى ، وكان يجب لو كان الريبة راجعة إلى ذلك أن

يقول : " إذا ارتبن " لأن الحكم في ذلك يرجع إلى النساء ويتعلق بهن .

ولا يجوز أن يكون الارتياب بمن تحيض أو لا تحيض ممن هو في سنها ، لأنه

لا ريب في ذلك . من حيث كان المرجع فيه إلى العادة ، على أنه لا بد فيما علقنا به

الشرط وجعلنا الريبة واقعة فيه من مقدار عدة من تضمنته الآية ، من أن يكون

مرادا ، من حيث لم يكن معلوما لنا قبل الآية ; وإذا كانت الريبة حاصلة فيه بلا

خلاف تعلق الشرط به ، واستقل بذلك الكلام ، ومع استقلاله يتعلق الشرط بما

ذكرناه ، ولا يجوز أن يعلق بشئ آخر ، كما لا يجوز فيه لو كان مستقلا اشتراطه .

وأما ما يقوم مقام الطلاق :

فانقضاء أجل المتمتع بها ، وعدتها قرءان إن كانت ممن تحيض ، وخمسة

وأربعون يوما ، إن كانت ممن لا تحيض ، بدليل إجماع الطائفة .

والمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا ، فعدتها أربعة أشهر وعشرة

أيام ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، مدخولا بها ، أو غير مدخول بها ، بلا خلاف ،

1 - الدر المنثور : 8 / 210 ذيل الآية والقرطبي : 18 / 193 ذيل الآية .