غنية النزوع — الصفحة ٣٧٨

الفصل الثاني عشر : في اللعان

ويحتمل ذكر المعصية على هذا لأمرين : أحدهما أن إخراج الزوج نفسه من

التمكن من مراجعة المرأة حتى تنكح زوجا غيره مكروه ، لأنه لا يدري كيف

يتقلب ( 1 ) قلبه ، وربما هم بالمعصية ، والثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمتنع أن يكون عالما

من زوجة ابن عمر صلاحا وخيرا يوجبان المعصية بفراقها ، ومع ما ذكرناه في

الخبر من الاحتمال يسقط به الاستدلال .

الفصل الثاني عشر : في اللعان

الفصل الثاني عشر :

في اللعان

تقف ( 2 ) صحة اللعان بين الزوجين على أمور :

منها أن يكونا مكلفين ، سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أم لا . ( 3 )

ومنها : أن يكون النكاح دواما .

ومنها : أن تكون الزوجة مدخولا بها ، وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت

في العدة كذلك .

ومنها : أن لا تكون صماء ولا خرساء .

ومنها : أن يقذفها الزوج بزنا يضيفه إلى مشاهدته ، بأن يقول : رأيتك تزنين ،

ولو قال : يا زانية ، لم يثبت بينهما لعان ، أو ينكر حملها ، أو يجحد ولدها ، ولا يقيم

أربعة من الشهود بما قذفها به .

وأن تكون منكرة لذلك ، ويدل على هذا كله إجماع الطائفة ، وأيضا فلا

1 - في " ج " : كيف ينقلب . 2 - في " ج " : تفتقر . 3 - في " ج " : سواء كان كل منهما أو أحدهما من أهل الشهادة أو الخبرية أم لا ؟