غنية النزوع — الصفحة ٣٧٦

الفصل الحادي عشر : في الطلاق

حرمت المطلقة على الأول ، حتى تنكح زوجا غيره ، على ما قدمناه ، وذلك بدليل

إجماع الطائفة ، وتسقط السكنى والنفقة في الطلاق البائن ، بدليل الإجماع المشار

إليه ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بإيجاب شئ من ذلك ، يفتقر إلى دليل .

ومن طلق ثلاثا بلفظ واحد كان مبدعا في قوله " ثلاثا " ، ووقعت واحدة إذا

تكاملت الشروط ، على الصحيح من المذهب ، لأنه إذا تلفظ بالطلاق مع تكامل

شروطه المسنونة وجب وقوعه ، وما أبدع من قوله " ثلاثا " لا حكم له في الشرع ،

لأنه مخالف للسنة ، ولا تأثير له في إفساد ما قد تكاملت شروطه الشرعية من

الطلاق ، ولا فرق بين أن يتبع الطلاق بقوله : " ثلاثا " وبين أن يتبعه بشتم المرأة ،

وكما أن ذلك - وإن كان بخلاف السنة - غير مانع من وقوع الطلاق ، فكذلك ما

نحن فيه .

ويدل على أن قوله " ثلاثا " بدعة بعد إجماع الطائفة قوله تعالى : * ( الطلاق

مرتان ) * ( 1 ) ، والمراد بذلك الأمر ، لأنه لو كان خبرا لكان كذبا ، فكأنه قال : طلقوا

مرتين ، كما قال الله تعالى : * ( ومن دخله كان آمنا ) * ( 2 ) ، أي فأمنوه ، ولا يكون

الطلاق مرتين إلا بحصول واحدة بعد أخرى ، وكما أن من أعطى درهمين دفعة

واحدة لم يوصف بأنه معط مرتين ، ولا يكون كذلك حتى يفرق الاعطاء لهما في

وقتين ، فكذلك المطلق .

وليس لهم أن يقولوا : العدد في الآية مذكور عقيب اسم ، وإذا ذكر عقيب

الاسم لم يقتض التفريق ، كما إذا قال : له علي عشرة ، مرتين ، وإنما يقتضيه إذا ذكره

عقيب فعل ، كما إذا قال : أعطه مرتين ، أو أدخل الدار مرتين ، لأنا قد بينا أن معنى

قوله تعالى : * ( الطلاق مرتان ) * ، الأمر ، والعدد - والحال هذه - في الآية مذكور

عقيب فعل .

1 - البقرة : 229 . 2 - آل عمران : 97 .