غنية النزوع — الصفحة ٣٧٣

الفصل الحادي عشر : في الطلاق

والضرب الثاني : المدخول بها لا غير ، إذا كانت حائلا ، من ذوات الأقراء ،

وطلاقها للسنة في طهر لا جماع فيه ، وللبدعة في حيض أو طهر فيه جماع .

ثم اعلم أن الطلاق على ضربين : رجعي وبائن .

والبائن على ضروب أربعة : طلاق غير المدخول بها ، وطلاق العدة ،

والخلع ، والمباراة [ والتطليقة الثالثة بعد كل تطليقتين من أي طلاق كان ] ( 1 ) .

أما الرجعي فهو أن يطلق المدخول بها واحدة ، ويدعها تعتد في سكناه

ونفقته ، ويحل له النظر إليها ، ومراجعتها بالعقد الأول ما دامت في العدة ، وليس لها

عليه في ذلك خيار ، وتجوز المراجعة من غير إشهاد ، والإشهاد أولى ، وإن قال : قد

راجعتك ، كان حسنا ، وإن لم يقل ذلك ، ووطأها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة ،

بدليل إجماع الطائفة وقوله تعالى : * ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) * ( 2 ) فسمى

المطلق طلاقا رجعيا بعلا ، ولا يكون كذلك إلا والمرأة بعلة ، وهذا يقتضي ثبوت

الإباحة ، لأنها تابعة للزوجية ، ولم يشترط الشهادة ولا لفظ المراجعة .

فإن خرجت من العدة ملكت نفسها ، فإن آثر مراجعتها فبعقد جديد ومهر

جديد ، وتبقى معه على طلقتين أخراوين ; فإن كمل طلاقها ثلاث مرات في ثلاثة

أطهار ، مع تخلل مراجعته لها - على ما سندل عليه - ولم تكن تزوجت فيما بينهما

سواه ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح دوام ، ويكون بالغا ، ويدخل بها ،

ويفارقها ، وتنقضي عدتها منه .

ويهدم الزوج الثاني التطليقات الثلاث وإن تكررت من الأول أبدا ، ويبيح

المرأة بالعقد المستأنف ، وكذا إن تزوجت فيما بين الأولى والثانية ، أو الثانية

والثالثة ، هدم ذلك ما تقدم من الطلاق ، على الأظهر الأكثر من روايات أصحابنا ،

1 - ما بين المعقوفتين موجود في حاشية الأصل و " ج " . 2 - البقرة : 228 .