غنية النزوع — الصفحة ٣٧٢

الفصل الحادي عشر : في الطلاق

طريق آخر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر : مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض

ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء ( 1 ) ، وظاهر الأمر على الوجوب .

وإذا أوجب المراجعة دل ذلك على أن الطلاق لم يقع ، والمراد بالمراجعة على

هذا ردها إليه وترك اعتزالها ، لأنه كان فارقها ظنا منه لوقوع الطلاق ، وذلك يقال

على سبيل الحقيقة لمن طلق زوجته طلاقا فاسدا ، ولمن ظن وقوعه ، فأخرجها من

منزله واعتزلها .

وإذا تقرر ما ذكرناه ، من شروط الطلاق ، فاعلم أنه على ضروب أربعة :

واجب ، ومحظور ، ومستحب ، ومكروه .

فالواجب طلاق المولي بعد التربص ، لأن عليه أن يفئ أو يطلق على ما

قدمناه ، وطلاق الخلع على ما نبينه .

والمحظور طلاق المدخول بها في الحيض ، أو الطهر الذي جامعها فيه ، قبل

أن يظهر بها حمل ، ولا خلاف في حظره ، وإنما الخلاف في وقوعه على ما بيناه .

والمستحب طلاق من كانت الحال بينه وبين زوجته فاسدة بالشقاق ،

وتعذر الإنفاق ، وعجز كل واحد منهما عن القيام بما يجب عليه لصاحبه .

والمكروه طلاقه إذا كانت الحال بينهما عامرة ، وكل واحد قيم بحق صاحبه .

والنساء في الطلاق على ضربين : منهن من ليس في طلاقها سنة ولا بدعة ،

ومنهن من في طلاقها ذلك .

فالضرب الأول : الآيسة من الحيض ، لصغر أو كبر ، والحامل ، وغير المدخول

بها ، والغائب عنها زوجها .

1 - صحيح مسلم : 4 / 181 باب تحريم طلاق الحائض وسنن الدارقطني : 4 / 7 برقم 15 وسنن البيهقي : 7 / 323 و 324 .