غنية النزوع — الصفحة ٣٧٠

الفصل الحادي عشر : في الطلاق

الفصل الحادي عشر : في الطلاق

الفصل الحادي عشر :

في الطلاق

تفتقر صحة الطلاق الشرعي إلى مثل ما افتقر إليه الظهار من الشروط ،

ولا يصح إلا من عاقل مختار قاصد إلى التحريم به غير حالف ولا ساه ولا حاك

عن غيره ولا لاعب ، متلفظ بصريحه - وهو لفظ الطلاق دون كناياته نحو : أنت

حرام أو بائنة أو خلية أو برية أو الحقي بأهلك أو حبلك على غاربك وما أشبه

ذلك ، وإن قارنته النية - مطلق له من الاشتراط ، موجه به إلى معقود عليها عقد

دوام ، معين لها ، معلق له بجملتها دون أبعاضها ، بمحضر من شاهدي عدل ، في

طهر لا جماع فيه ، إلا في حق من استثنيناه .

ويدل على ذلك ما قدمناه من الدليل في شروط الإيلاء .

ويخص اعتبار لفظ الطلاق ، أنه الذي ورد به القرآن وتعلقت به الأحكام ،

فيجب أن لا يتعلق بغيره ، ولا يقال لمن فعل ما فيه معنى الطلاق " مطلق " كما

لا يقال لمن فعل ما فيه معنى الضرب " ضارب " .

ويخص تعليق الطلاق بالشرط ، أن ذلك غير مشروع ، لأن الله سبحانه

لم يشرع لمريد الطلاق أن يعلقه بأمر يجوز حصوله وارتفاعه ، لأن ذلك لا يطابق

مراده ، وإذا لم يكن مشروعا ، لم يتعلق به شئ من الأحكام الشرعية ، وبمثل ذلك

يبطل تعليق الطلاق بالأبعاض ، لأنه ليس من الألفاظ المشروعة في الطلاق

فيجب أن لا يقع ، وأيضا قوله تعالى : * ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) * ( 1 ) ، يدل

على ذلك ، لأنه علق الطلاق بما يتناوله اسم النساء ، واليد أو الرجل لا يتناولهما

1 - الطلاق : 1 .