غنية النزوع — الصفحة ٣٥٨

الفصل السادس : في نكاح المتعة

لعان ، ولا يلحق الولد بزوجها ، ولا تعتد لانقضاء الأجل وللوفاة إذا كانت حرة ،

كعدة الحرائر من الأزواج ، ولا تحلل للمطلق ثلاثا ، العود إلى الزوجة ، ولا يجب لها

سكنى ولا نفقة ( 1 ) ، ليس بشئ يعول على مثله ، لأن الأحكام الشرعية إنما تثبت

بالأدلة الشرعية ، ولا مدخل فيها للقياس على ما بيناه في أصول الفقه . ( 2 )

وإذا ثبت ذلك ، وكان الدليل الشرعي قد قدر ( 3 ) هذه الأحكام في المتمتع

بها ، وجب القول بها ، ولم يجز قياسها على غيرها من الزوجات .

على أن ما ذكروه من الميراث ينتقض بالقاتلة لزوجها ، فإنها لا ترثه ،

وبالزوجة إذا كانت ذمية أو أمة ، فإنه لا توارث بينها وبين زوجها .

وأما الطلاق فقد قام مقامه في الفرقة غيره في كثير من الزوجات ،

كالملاعنة ، والمرتدة ، والأمة المبيعة ، والمالكة لزوجها ، فما أنكروا أن يكون انقضاء

الأجل يقوم في الفرقة مقام الطلاق ، ولا يحتاج إليه ؟ ! وليس لأحد أن يقول : : فإلا

وقع الطلاق قبل انقضائه ؟ ! لأن كل من أجاز النكاح إلى أجل ، منع من وقوع

الطلاق قبله ; فالقول بأحد الأمرين دون الآخر ، يبطله الإجماع .

وأما الإيلاء فإن الله تعالى علق حكم من لم يراجع ويكفر بالطلاق ( 4 ) ، ولا

يقع بالمتمتع بها طلاق ، فلا يلحقها حكم الإيلاء ، مع أنه قد يكون أجل المتعة

أقل من الأجل المضروب في الإيلاء ، وهو أربعة أشهر ، فكيف يصح في هذا النكاح

الإيلاء ؟

وأما اللعان فعند أبي حنيفة أن الشرط في وقوعه بين الزوجين أن يكونا حرين

مسلمين ، وعنده أن الأخرس لا يصح قذفه ولا لعانه ; فلا يصح له التعلق في نفي

1 - هذه الوجوه الثمانية التي استدل بها المخالف على أن المتعة ليست بزوجة ، قد أجاب عنها السيد المرتضى - قدس سره - بتفصيل ، لاحظ الإنتصار ، ص 114 . 2 - في " ج " : على ما بيناه فيما مضى في أصول الفقه . 3 - في " ج " : قد قرر . 4 - في " ج " : حكم من يراجع ولم يكفر بالطلاق .